همت سلامة يكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

قانون الإيجار القديم وتأخير تطبيقه: متى يبدأ العمل به رسميًا؟

قانون الإيجار القديم وتأخير تطبيقه يثير تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وإحالته لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حيث ينتظر الجميع معرفة موعد تطبيق القانون فعليًا والخطوات المتبعة لتنفيذه على الأرض، وذلك لتجنب حالة الحيرة والبلبلة التي سادت الجماهير.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا؟

توضح الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ”اليوم السابع”، خلال برنامج “الكلام علي إيه؟” أن ملف قانون الإيجار القديم وصل إلى مرحلة الحسم، والعد التنازلي لتطبيقه بدأ بالفعل؛ حيث بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون في 2 يوليو، أُرسل القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة، والذي لديه مهلة 30 يومًا لمراجعة القانون واتخاذ القرار بالموافقة أو الاعتراض، وتنتهي هذه المهلة في 1 أغسطس القادم. وتؤكد همت سلامة أن دخول القانون حيز التنفيذ مرتبط برأي الرئيس، إذ في حال الموافقة أو عدم الاعتراض خلال المهلة يصبح القانون نافذًا بشكل تلقائي.

الخطوات المطلوبة لتفعيل قانون الإيجار القديم على الأرض

رغم دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة الدستورية، لا يعني هذا التطبيق الفوري؛ إذ يجب أولًا نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر. بعد ذلك، إذا نص القانون على إعداد لائحة تنفيذية، تصدر الحكومة هذه اللائحة التي تحدد تفصيلًا عدة خطوات مهمة لتفعيل القانون عمليًا، منها:

• تحديد قيمة الزيادات في الإيجارات بما يتوافق مع نصوص القانون
• تحديد موعد تطبيق تلك الزيادات على المستأجرين
• توضيح آليات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء المدة الانتقالية

ويبرز هذا التنظيم كي يسير التنفيذ بصورة منظمة بعيدًا عن الفوضى وتأمين حقوق جميع الأطراف المعنية.

الأسباب الحقيقية لتأخر تنفيذ قانون الإيجار القديم

التساؤل الشائع: لماذا تأخر تطبيق قانون الإيجار القديم رغم الموافقة البرلمانية؟ توضح همت سلامة أن تأخير التطبيق الرسمي يعود بالأساس إلى انتظار انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية التي تنتهي مطلع أغسطس، ثم القيام بإجراءات النشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللائحة التنفيذية إذا كان القانون ينص عليها. وتضيف أن التنفيذ الفعلي يبدأ من أول دورة إيجارية عقب النشر، والتوقعات تشير إلى أن تطبيق القانون سيبدأ بين أواخر أغسطس وسبتمبر 2025.

هذا الترتيب الزمني ضروري لضمان سلاسة التطبيق وحماية الجميع، كما أن الترتيب يسمح للحكومة بضبط تفاصيل التنفيذ بدقة، مما يساهم في تفادي أي اضطرابات أو مشاكل لاحقة.

تُسلط هذه المراحل الضوء على المنهجية المنظمة التي تتبعها الجهات المختصة في تطبيق قانون الإيجار القديم، مما يعكس أهمية الحرص على ضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء وفقًا للقانون الجديد.

بهذا يكون موضوع تطبيق قانون الإيجار القديم قد أصبح أوضح، مع رسم خارطة الطريق للخطوات المقبلة التي تمر بها الإجراءات، ما يريح الجميع من القلق المرتبط بالتوقيت والآليات المتوقعة.