هيئة الغذاء والدواء تفرض مخالفات ضخمة على 8 منشآت صيدلية.. فما أسبابها؟

نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة أصبح ركيزة أساسية لضمان سلامة الأدوية وتوفيرها بشكل مستمر في الأسواق، حيث أعلنت هيئة الغذاء والدواء في يونيو 2025م عن مخالفة 8 منشآت صيدلية تجاوزت قيمة غراماتها المليون ريال، نتيجة عدم التزام هذه المنشآت بالنظام الإلكتروني “رصد” الذي يهدف إلى مراقبة وتتبع الأدوية بشكل دقيق.

أسباب مخالفة المنشآت الصيدلية في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة

في إطار تسجيل مخالفات المنشآت الصيدلية، أوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على “إكس” أن عددًا من المنشآت لم تلتزم بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة، الذي يُعد ركيزة أساسية لضمان الشفافية في حركة الأدوية من المصنع وحتى المستهلك. تمثلت المخالفات في:

• ثلاث منشآت لم تبلغ عن تحركات الأدوية بشكل مباشر، مما يعيق متابعة المنتجات الدوائية بدقة.
• ثلاث منشآت أخرى لم توفر مستحضراتها الصيدلانية المسجلة في السوق، مما يشكل نقصًا في التوفر الدوائي.
• مخالفتان سجلتا لمنشأتين لم تبلغا عن نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية لأكثر من ستة أشهر، وهو ما يؤثر على الأمن الدوائي.

هذا التراكم في المخالفات يعكس أهمية الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة لتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة الغش التجاري.

دور نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة في حماية المستهلك

يهدف نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة “رصد” إلى مراقبة حركة جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمستهلك، من خلال اعتماد آليات تقنية حديثة تضمن التوفر الدائم وحماية المستهلك من الأدوية المغشوشة أو غير المصنفة بشكل قانوني، حيث يعمل على:

– مراقبة سلسلة التوريد الدوائي لحظة بلحظة.
– كشف وتحليل أي شكوك في سلامة حركة الأدوية.
– حماية السوق من الغش التجاري والأدوية المقلدة.
– ضمان استمرارية الإمدادات الدوائية في جميع مناطق المملكة.

ويمثل هذا النظام حلقة وصل بين الجهات الرقابية والمنشآت الصيدلانية لتحقيق الأمن الدوائي بما يتوافق مع أنظمة المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

عقوبات مخالفات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة وآثارها على المنشآت

تفرض هيئة الغذاء والدواء جزاءات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة، وتصل قيمة الغرامات إلى خمسة ملايين ريال وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل:

تُسلّط هذه الإجراءات الضوء على جدية هيئة الغذاء والدواء في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة مع الحفاظ على نزاهة السوق وسلامة المستهلكين، وهو ما يتطلب من المنشآت الصيدلية الالتزام الكامل باللوائح والتحديثات الفنية لضمان عدم التعرض للمخالفات والعقوبات.

يبقى الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة أمرًا حيويًا لهيئة الغذاء والدواء وأصحاب المنشآت الصيدلية على حد سواء، حيث يُعد ضمان توافر الأدوية وجودتها في السوق مسؤولية مشتركة تعزز الوقاية من أي أزمات محتملة في الإمدادات الدوائية وتحفظ الحقوق الصحية للمواطنين والمقيمين.