«هيئتان جديدتان» في سوريا للعدالة الانتقالية والكشف عن المفقودين وجبر الضرر

دائماً ما تشكل قضايا العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول عقب الأزمات والصراعات، حيث يسعى المجتمع الدولي والمحلي لضمان المساءلة وجبر ضرر الضحايا، وفي السياق السوري تحديداً، برزت هذه القضايا كأولوية ملحة، خاصةً مع استمرار الدعوات لإنهاء النزاعات ومعالجة تداعياتها التي استمرت لعقود طويلة وتأثرت بها ملايين الأسر في كافة أنحاء البلاد.

العدالة الانتقالية ضمن المشهد السوري

تعد العدالة الانتقالية من أبرز الآليات التي يتم اتباعها لتجاوز الصراعات وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساءلة، حيث تشمل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعويض للضحايا ومنحهم حق الوصول إلى العدالة، ومن خلال الإعلان عن إنشاء هيئتين متخصصتين في ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين، تتجه سوريا نحو اتخاذ خطوات أولية على الطريق الصحيح، وتتطلب هذه الخطوة مزيداً من الشفافية والالتزام، خاصة في ضوء الشكاوى المستمرة من غياب المحاسبة والافتقار إلى المعلومات حول الآلاف من المفقودين.

الهيئة الخاصة بالمفقودين.. الحاجة إلى كشف الحقائق

استعادة الثقة داخل المجتمع السوري مرتبطة بشكل كبير بمعالجة ملف المفقودين الذين اختفوا أثناء النزاعات، حيث تشير التقارير الحقوقية إلى أن آلاف الأفراد فقدوا خلال السنوات الماضية دون أي أخبار عن مصيرهم، والجهود الدولية والمحلية تسعى للكشف عن مصيرهم، لذلك، تشكيل هيئة مخصصة يعكس بداية مسار لحل الإشكالات الراهنة، خاصة إذا تضمنت الهيئة آليات قوية لاستقبال بلاغات العائلات والتحقق من المعلومات والعمل بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية.

تأثير العدالة الانتقالية على بناء السلام

العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية لكشف الحقائق بل وسيلة فعالة لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء السلام الدائم، إذ يتمثل دورها في منح الضحايا مساحة لسماع أصواتهم ومعالجة الجروح المجتمعية التي خلفتها الأزمات، وفي السياق السوري، فإن تطبيق العدالة الانتقالية يعني تعزيز الاستقرار وبناء أسس لحياة مستقبلية قائمة على الاحترام المتبادل والمواطنة المتساوية، مع ضرورة تقديم تعويضات مادية ومعنوية لمن عانى جراء الصراعات وتحمل آثارها القاسية.

الخلاصة تكمن في أن خطوة تشكيل هيئات متخصصة لمعالجة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا تمثل نقطة انطلاق ضرورية لتحقيق العدالة وجبر الضرر، إلا أن النجاح الحقيقي لهذه المساعي يعتمد على الالتزام الفعلي بتنفيذها على أرض الواقع، مع توفير ضمانات قانونية واضحة وسياقات دولية داعمة لتعزيز الاستقرار وإنهاء معاناة الأفراد الذين ينتظرون الحقيقة منذ سنوات طويلة.