هيمنة كبرى شركات التأمين السعودي تتسع.. ماذا ينتظر الشركات الصغيرة؟

قطاع التأمين السعودي يشهد نموًا ملحوظًا مدعومًا برؤية 2030، لكنه يواجه تحديات عدة تعيق تقدم شركات التأمين السعودية، وتزيد من تفاقم هوة بين الكبار والصغار في السوق؛ تتصدر هذه التحديات هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى على حجم السوق، إلى جانب المنافسة السعرية الضاغطة والالتزامات التنظيمية. هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطًا مضاعفًا على الشركات الصغيرة وتفرض عليها خيارات مصيرية مثل الاندماج أو الخروج.

تحديات هيمنة شركات التأمين السعودية تفتح باب المنافسة السعرية والضغوط التنظيمية

أبرز تحديات هيمنة شركات التأمين السعودية تظهر عبر تركيز السوق في يد أكبر خمس شركات تستحوذ على نحو 70% إلى 75% من إيرادات القطاع، وفق “إس آند بي غلوبال”، ما يضع 21 شركة أخرى في مواجهة صعوبات ربحية متزايدة بسبب المنافسة الحادة. تلعب المنافسة السعرية دورًا رئيسًا، خصوصًا في التأمين الصحي وتأمين المركبات، حيث تتنافس الشركات على تقديم أسعار أقل مما يقلص هوامش الأرباح ويجبر الشركات الأصغر على إعادة النظر في استراتيجياتها.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الجهات الرقابية متطلبات ملاءة مالية صارمة، ما يزيد الضغط على خزائن الشركات ذات الموارد المحدودة، ويجعل بقاءها في السوق أكثر تعقيدًا. سيشهد عام 2025 استمرار موجة الاندماجات التي بدأت منذ 2018، إذ تجرى محادثات بين نحو 8 كيانات تأمينية، غير أن الخلافات حول تقييم الشركات وسعر الصفقات تشكل عقبات حاسمة أمام إتمام التحالفات.

هيمنة شركات التأمين السعودية لا تمنع وجود فرص أرباح تقنية ورؤية 2030 الداعمة للنمو

رغم أعباء هيمنة شركات التأمين السعودية والتحديات الراهنة، تبقى الأفق مفتوحة أمام نمو القطاع مستندًا إلى تحفيزات رؤية 2030 التي تعزز الطلب عبر توسيع عمليات التأمين الإلزامي وتحسين الخدمات الاجتماعية. تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت من الركائز الأساسية التي تعزز الأداء التشغيلي وتجارب العملاء، ما يمنح الشركات خصوصًا الصغيرة والناشئة فرصة للمنافسة والابتكار.

أظهرت دراسة “كي بي إم جي” تفاؤلًا واسعًا بين قادة القطاع، حيث عبر 74% من الرؤساء التنفيذيين عن تطلعهم لتنامي السوق، وحوالي 81% يخططون لتكثيف الاستثمارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تفوق تنافسي، ما يعكس أهمية التكنولوجيا كعامل محفز لتحسين رافعة النمو وسط تحديات السوق التي تفرضها هيمنة الشركات الكبرى.

ارتفاع إنفاق التأمين وفجوة مساهمة القطاع.. هل تجهز شركات التأمين السعودية لمستقبل التمركز المالي؟

يشير تقرير هيئة التأمين السعودية إلى زيادة ملحوظة في إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 16% خلال 2024، ليصبح المتوسط 2367 ريالًا مقارنة بـ2035 ريالًا في 2023، مدفوعًا بالوعي المتزايد وتحسن جودة المنتجات التأمينية وتنظيماتها. يتركز الإنفاق بشكل رئيس على التأمين الصحي بنسبة 55%، يليه التأمين العام بـ34%، ثم تأمين الحماية والادخار بنسبة 10%، مما يعكس تنوع الحاجات التأمينية للمستهلكين.

ارتفع أيضًا مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% في نهاية 2024، مع طموحات لزيادتها إلى 4.3% بحلول 2030، ما يشير إلى تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع كأحد المحركات المالية الحيوية. تصنيفات شركات التأمين السعودية تثبت قوتها الائتمانية، حيث تحتفظ معظمها بتصنيعات بين +BBB وA مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم توقع تباطؤ نمو الإيرادات بين 10% و15% هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وهو مستوى يعد الأفضل خليجيًا.

• هيمنة عدد محدود من شركات التأمين السعودية على السوق
• منافسة سعرية ضاغطة تؤثر على ربحية الشركات الصغيرة
• تشديد متطلبات الملاءة المالية من الجهات الرقابية
• تكثيف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
• ارتفاع ملحوظ في إنفاق الأفراد على التأمين المختلفة

على الرغم من تركز السوق، يستمر التوجه نحو اندماج شركات التأمين السعودية لتقوية وضعها المالي والتنافسي، ما يفتح المجال أمام استمرارية القطاع بديناميكيات أكثر توازنًا، حيث ستكون قدرة الشركات الصغيرة على التكيف مع المتغيرات التقنية والمالية العامل الحاسم في تحديد مستقبلها وسط توجه متسارع نحو تمركز السوق.