واشنطن تُحذر بغداد من تأثير قانون الحشد على مستقبل التعاون الأمني بين البلدين – ما التفاصيل؟

تثير قضية تشريع قانون الحشد الشعبي جدلاً كبيراً بين بغداد وواشنطن، حيث ترى الخارجية الأمريكية أن قانون الحشد يغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع العراق بشكل جوهري، نظرًا لارتباط بعض الفصائل المسلحة بإيران وتصنيفها كمنظمات إرهابية، وهو ما يؤثر على استقرار النظام الأمني العراقي.

تداعيات قانون الحشد وتأثيره على الشراكة الأمنية الثنائية بين أمريكا والعراق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها القاطع لتشريع قانون الحشد الشعبي الذي يقترح دمج فصائل مسلحة موالية لإيران ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، معتبرة أن هذا القانون يقوّض الإصلاحات الأمنية في العراق ويهدد طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية بين واشنطن وبغداد. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى أن اعتماد هذا القانون يمنح غطاءً قانونيًا لجماعات تعمل خارج إطار الدولة، ويزيد من نفوذ مجموعات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

حذر تقرير صدر عن معهد “واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى من أن تمرير قانون الحشد الشعبي قد يؤدي إلى تفشي الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية العراقية، ويقلّص من قدرة الدولة على احتكار السلاح، كما اقترح التقرير عدة أدوات ضغط على الحكومة العراقية، منها:

• فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على قادة الحشد المقربين من طهران
• تجميد أجزاء من التعاون الأمني مع بغداد
• ربط المساعدات العسكرية الأمريكية بالتزام العراق بإصلاحات أمنية دقيقة

الخلافات السياسية وتأجيل تمرير قانون الحشد وتأثيرها على الأمن العراقي

انقسمت القوى السياسية العراقية حيال القانون المقترح، خاصة بين القوى الشيعية، إذ رفضت أطراف نافذة في الحشد دمج الفصائل تحت قيادة عسكرية واحدة ضمن المؤسسة المسلحة؛ ما أدى إلى تأجيل التصويت في الدورة النيابية الحالية. ووفقًا لمصدر سياسي مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الصيغة الحالية تسعى إلى إدماج الحشد بشكل كامل داخل المؤسسة العسكرية، لكن التوافق السياسي لم يتحقق بعد، وقد تعتمد الأطراف السياسية لاحقًا على تبادل المصالح لتمرير القانون.

رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، أكد بدوره وجود رفض أمريكي واضح وصريح لتشريع القانون بصيغته الحالية، وهو ما يعكس حجم الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها الولايات المتحدة على بغداد بهدف منع تمرير القانون أو تعديله بما يحد من استقلال الحشد.

الموقف الأمريكي ورسائل القلق من قانون الحشد الشعبي في بغداد

جددت السفارة الأمريكية في بغداد إرسال رسائل القلق المتعلق بمرور قانون الحشد الشعبي، معتبرة أن أي تشريع في هذا الاتجاه يعزز نفوذ الميليشيات وحلفاء إيران العسكريين، ويقوض سيادة العراق. جاء ذلك في سياق تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي “قلق الولايات المتحدة البالغ” بشأن مشروع القانون، محذرًا من أن تشريعه يؤدي إلى ترسيخ نفوذ مجموعات مسلحة تعمل كوكالة إيرانية، مما يضر بأمن الدولة العراقي.

يُذكر أن قانون الحشد الشعبي أُقر لأول مرة في نوفمبر 2016، كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل وأجزاء واسعة من العراق، إلا أن غياب التفصيلات التنظيمية في القانون السابق ألمح إلى الحاجة لإصلاح شامل يحدد الدور الهيكلي للحشد ضمن النظام الأمني.

يمثل قانون الحشد الشعبي محورًا له تأثيرات مباشرة على مستقبل الأمن العراقي وعلاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف، يظل التوافق السياسي والالتزام بالإصلاحات الأمنية حجر الزاوية لتحقيق استقرار مستدام يضمن سيادة الدولة وفعالية التعاون الدولي.