«واقعة مدهشة» حكم قضائي استند لمحادثات الواتساب في نزاع شحنة هاتفين كيف تم الفصل؟

حكم قضائى بإلزام سيدة برد مبلغ 2349 درهم إماراتي بسبب خلاف على شحنة هواتف

حكم قضائى بإلزام سيدة بأداء مبلغ 2349 درهم إماراتي صدر مؤخرًا من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في مصر، بعد نزاع قضائي بين مشترٍ ومدعية بسبب شحنة مفقودة لم تصل للمشتري، والتي تتضمن هاتفين سامسونج S23 Ultra، حيث قامت المدعية برد مبلغ جزئي فقط مما دفع المشتري لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بباقي المبلغ مع فوائد. تميز هذا الحكم باعتراف المحكمة بالدليل الإلكتروني المتمثل في محادثات تطبيق الواتساب كمصدر إثبات، دون الحاجة لسند كتابي رسمي.

تفاصيل النزاع ودور محادثات الواتساب في حكم المحكمة

القصة تبدأ عندما طلب المدعي من المدعى عليها شراء هاتفين من دولة الإمارات عبر متجر إلكتروني شهير، وتم دفع مبلغ 6298 درهم إماراتي بالكامل، على أن ترسل له الشحنة إلى مصر، لكن المدعى عليها زعمت تعرض الشحنة للسرقة خلال الشحن وأعادت جزءًا فقط من المبلغ. تجدر الإشارة إلى أن تفاوض الطرفين تضمن محادثات على واتساب تثبت تعهد المدعى عليها برد المبلغ الكامل، لكنها امتنعَت عن السداد رغم طلبات المشتري المتكررة، مما أظهر المماطلة والتهرب في التعامل، ويبرز هذا الجانب أهمية توثيق المراسلات الإلكترونية كدليل قانوني معاصر.

الحكم وما تضمنه من جزاءات مالية وأتعاب محاماة

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 2349 درهم إماراتي كأساس لمبلغ الهاتف المفقود، يضاف إليه فوائد بنسبة 4٪ سنويًا تبدأ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، وألزمتها أيضاً بتكاليف المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة التي بلغت 75 جنيهًا مصريًا، وهو ما يؤكد حرص القضاء على إنصاف الطرف المتضرر وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب تقصير الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته. كما أظهر الحكم آنفة الذكر ثقة المحكمة في الأدلة الرقمية الحديثة، والتي كان لها الدور المركزي في إصدار القرار.

خلاصة خطوات التعامل القانوني عند تعرض الأمور لمشكلات مماثلة

• توثيق جميع التعاملات المالية والتجارية، سواء كانت مكتوبة أو عبر المحادثات الإلكترونية مثل تطبيق الواتساب، وهو ما يجعله دليلاً مقبولًا في المحكمة.
• الاحتفاظ بنسخ من فواتير الشراء وإيصالات الدفع لتأكيد المبالغ المتفق عليها بين الأطراف.
• تنظيم محاضر الشرطة في حال وجود سرقة أو احتيال، حتى وإن لم تُثبت الجريمة جنائيًا فإنها تدعم الدعوى المدنية.
• اللجوء لقضاء النزاعات عن طريق المحاكم لكي يتم إصدار أحكام ملزمة تُنزّل الحق للمظلوم عند وجود تعهدات مسبقة أو اتفاقات نافذة.
• المطالبة بالفوائد التأخيرية أثناء رفع الدعاوى، لضمان عدم إضرار المتضرر بالتأخير في السداد.
• الإلمام بمدة التقادم القانونية لتقديم الدعاوى حتى لا يفوت حق المطالبة بحقوقك المالية.

تبرز هذه القضية مثالًا مهمًا عن كيفية التعامل القانوني مع مشكلات الشراء من خارج الدولة وحقوق المشترين، بالإضافة إلى الدور المتزايد الذي تلعبه الأدلة الرقمية مثل محادثات تطبيق الواتساب في إثبات النزاعات وحسمها لصالح المتضرر، مع ضرورة الحذر في تأمين المعاملات وتوثيقها لضمان حقوقك المالية مهما تأخرت الإجراءات.