وزارة الرياضة توضح لـ”ليلا كورة” تفاصيل مصير تطبيق بند الـ8 سنوات

تسعى وزارة الشباب والرياضة في مصر إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الحالي، خاصة ما يتعلق ببند الـ8 سنوات، وذلك بهدف تحسين المشهد الرياضي وضمان استمرار الشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وقد أكدت الوزارة أن التعديلات لن تطبق بأثر رجعي، إذ تم تقديم المقترح إلى البرلمان الذي يملك صلاحية الموافقة أو التعديل عليه بشكل نهائي.

مقترح تعديلات قانون الرياضة وتفاصيل بند الـ8 سنوات

تم إرسال مقترح وزارة الشباب والرياضة إلى البرلمان من أجل تحديث بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إذ يشمل التعديل مقترحًا بخصوص بند الـ8 سنوات الذي ينص على تحديد ولاية المسؤولين في الهيئات الرياضية بمدتين فقط، منعًا لاستمرار نفس الأفراد في القيادة لفترات طويلة، وحرصًا على ضخ دماء جديدة في منظومة الرياضة، إلا أن الوزارة أكدت أن هذا البند لن ينطبق بأثر رجعي، ما يعني أن القيادات الحالية ستستكمل فتراتها الحالية دون تغيير وفقًا للقانون.

أوضح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية، مع الحفاظ على حقوق الجهات التنفيذية والتشريعية، فالبرلمان هو الجهة المختصة بالموافقة على المقترح أو إدخال أي تعديلات لازمة عليه، أو حتى الاستغناء عنه؛ ما يُظهر حرص الوزارة على التوصل إلى أفضل القرارات بالتعاون مع مجلس النواب.

أهمية التعديلات على قانون الرياضة في المستقبل

تساهم تعديلات قانون الرياضة في تحسين طبيعة العمل داخل الهيئات الرياضية وتعزز مفهوم الإدارة الشفافة والمستدامة، إذ يعتبر بند الـ8 سنوات خطوة تهدف إلى تقليل الاحتكار الوظيفي في المناصب القيادية داخل الرياضة، ومنح الفرصة للأجيال الجديدة من الإداريين، كما تشجع هذه الخطوة على ضمان حيادية القرارات وخلق مناخ أكثر عدلًا وفاعلية في تطوير الرياضة المصرية، وعلاوة على ذلك، فإن إضفاء الطابع المؤسسي على تلك القرارات يعزز من قدرة النظام الرياضي على التنافس محليًا ودوليًا، وهو أمر بالغ الأهمية.

دور البرلمان في مراجعة مقترح قانون الرياضة

لا تزال المسؤولية النهائية بشأن هذا المقترح تقع على عاتق البرلمان المصري، فالجهة التشريعية تملك صلاحية تحديد الملامح النهائية لأي قانون جديد أو تعديل، بما يضمن التوافق مع الأهداف الوطنية والمجتمعية، ومن هنا، فإن البرلمان يدرس التعديلات بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة، لاستيعاب جميع الآراء والخبرات، والتأكد من أن القانون النهائي يلبي احتياجات الواقع الرياضي والشبابي في مصر، ومن المثير للاهتمام أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الرياضة على جميع المستويات.