وزارة الصحة توضح حقيقة تغيّر نسبة مساهمة المريض في تكاليف الأدوية.. هل ترتفع من 35% إلى 70%؟ 30/07/2025

تسعى وزارة الصحة إلى توضيح أن مساهمة المريض في تكلفة الأدوية لم تتغير من 35% إلى 70%، مؤكدةً أن هذه النسبة لم تخضع لأي زيادة على الإطلاق. تتصدر قضية نسبة مساهمة المرضى في مصاريف الدواء اهتمام الرأي العام، مع انتشار شائعات غير دقيقة حول ارتفاعها، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان رسمي لنفي تلك المعلومات المغلوطة.

وزارة الصحة توضح حقيقة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية

أتاحت وزارة الصحة بيانًا رسميًا لتكذيب الأنباء التي تناولت زيادة مساهمة المرضى في أسعار الأدوية، مؤكدة أن هذه النسبة ثابتة عند 35%، ولم يطرأ عليها أي تعديل مؤخرًا، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للعدالة الصحية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الشفافية وتوضيح المعلومات الصحيحة لجميع المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، حيث إن ارتفاع نسبة المساهمة للمريض إلى 70% قد أثار استياء واسعًا بين فئات عدة، وهو ما يتعارض مع السياسات الحكومية الساعية لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للجميع.

أسباب نفي الوزارة لزيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية

لاستبعاد الشكوك وطمأنة المواطنين، ركزت وزارة الصحة على شرح الأسباب التي تقف وراء تصريحها الرسمي بنفي رفع نسبة مساهمة المرضى، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الثبات على سياسة الدعم الحكومي للأدوية الحيوية لتقليل العبء المالي على الأسر.
• عدم إدخال أي تعديلات جديدة من حيث نسب المساهمة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
• مراقبة دائمة لضمان عدم استغلال الأسعار أو زيادة الأعباء على المرضى دون مبرر.
• تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المؤسسات الصحية والصيدليات لنقل الحقيقة بدقة.

هذه الخطوات تضمن التزام الوزارة بإجراءات شفافة تحت إشراف الجهات الرقابية، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة وضمان رعاية صحية مستدامة.

كيف تحمي وزارة الصحة حقوق المريض في مواجهة تكاليف الأدوية؟

تضع وزارة الصحة آليات واضحة لحماية المريض من أعباء مرتفعة تتعلق بتكلفة الأدوية، من خلال تنفيذ برامج خاصة تهدف إلى تخفيض الأسعار وتعزيز إمكانية الوصول إلى العلاج المناسب. من هذه الآليات:

• تنظيم الأسعار عبر موازنات دقيقة ومراقبة دورية لسوق الدواء.
• تشجيع دعم وتطوير صناعة الدواء المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.
• توفير برامج الدعم المالي والتمويلي للمحتاجين، ما يساهم في تقليل نسبة المساهمة الفعلية على المرضى.
• إطلاق حملات توعوية لتثقيف المرضى بحقوقهم فيما يخص تكاليف العلاج.

كل هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الصحة على ضمان وصول العلاج لجميع الشرائح، بدون تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

في النهاية، تأكد وزارة الصحة أن مساهمة المريض في تكلفة الأدوية لم تتغير، وتُشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لتفادي الالتباس بين المواطنين. هذه الخطوة تأتي ضمن سياق الحفاظ على استقرار المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين الدعم الحكومي وتحمل الأعباء المشتركة لعلاج جميع الحالات.