تسعى وزارة العدل الأمريكية لإعادة التوازن إلى قطاع تكنولوجيا الإعلانات من خلال اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد شركة جوجل، والتي تتمثل في إلزامها ببيع اثنين من منتجاتها الإعلانية، ما يعكس مدى تصاعد الجهود لكبح الممارسات التي تتسبب في انعدام المنافسة بسوق الإعلانات الرقمية. ويأتي هذا الإجراء الجديد عقب حكم قضائي أثبت تورط جوجل في ممارسات احتكارية غير عادلة.
وزارة العدل تطالب جوجل بإجراءات شاملة
أوضحت وزارة العدل في ملفها القانوني الأخير أن جوجل تلزمها ببيع منتج AdX لتبادل الإعلانات، بالإضافة إلى بيع منتج DoubleClick for Publishers المخصص للناشرين. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ضرورية لتفكيك الاحتكار الذي أسسته جوجل، حيث تضمنت الإجراءات فرض حظر على جوجل لتشغيل منصات تبادل الإعلانات لمدة عشر سنوات بعد عملية البيع، وهو ما يساعد على رفع مستوى التنافسية في السوق.
تتهم الوزارة جوجل بأنها استخدمت أدوات منتجاتها مثل AdX بطريقة تضمن حصولها على عائدات ضخمة من الناشرين الذين لا يجدون بديلاً عن استخدام هذه الأدوات. كما تم الربط بين AdX وDFP بطريقة تعزز احتكار الشركة سوق الإعلانات الرقمية، مما يجعلها تلزم الناشرين باختيار منتجاتها رغبةً منهم في الحفاظ على أرباحهم.
موقف وزارة العدل وإجراءاتها
إلى جانب إجراءات بيع المنتجات الإعلانية، اقترحت الوزارة على جوجل فتح أدواتها لشراء الإعلانات مثل AdWords لتكون متاحة لجميع أدوات الإعلانات الخارجية، مع ضمان توجيه الإعلانات بشروط عادلة وغير تمييزية. كما أكدت الوزارة أن التدابير الشاملة التي تطالب بها لا تهدف فقط إلى إنهاء احتكارات جوجل الحالية بل إلى منع حدوث ممارسات احتكارية مماثلة مستقبلاً، خاصة في خوادم الإعلانات ومنصات تبادل الإعلانات، مما يدعم نظاماً إعلانيًا أكثر شفافية وعدلاً.
رداً على ذلك، قالت جوجل إن المقترحات ستؤثر سلباً على الناشرين والمعلنين، مشيرة إلى أن ما طالب به القضاء لم يتضمن بيع منتجاتها بالكامل. وقدمت جوجل في ملف منفصل مجموعة من الحلول الخاصة مثل السماح بتوفر AdX كوحدة مزايدة مستقلة لجميع خوادم الإعلانات مع ضمان إشراف خارجي للامتثال لمدة 3 سنوات.
ضغوط مستمرة ضد احتكار جوجل
لا تقتصر الضغوط التي تتعرض لها جوجل على قضايا تكنولوجيا الإعلانات فحسب، بل تمتد إلى غيرها من المجالات، حيث طالبت الولايات المتحدة جوجل ببيع متصفحها “كروم” كجزء من إجراءات مكافحة الاحتكار. وتشير هذه الجهود إلى أن الشركة أصبحت رمزًا للممارسات الاحتكارية، إذ يراها البعض أنها تمثل احتكارًا عالميًا في سوق محركات البحث وخدمات الإنترنت. كما تسعى المزيد من الحكومات والمؤسسات إلى فرض قيود صارمة على الشركات التقنية الكبرى لضمان التنافس العادل بين منافسيها في السوق.
