وزارة العدل: بدء السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم واستثناء حالات محددة

أعلنت وزارة العدل السعودية تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للمتخلفين عن السداد والذين تنطبق عليهم إجراءات إيقاف الخدمات، وقد جاء هذا القرار لضمان التزام الأفراد بتسوية مديونياتهم وفق النظام الجديد، حيث يشمل الإجراء توجيه سريع للفصل المالي وتلبية متطلبات الإنفاذ بشكل منصف وعادل مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية المستثناة وفقا للإجراءات المحددة من الجهات المختصة.

تأثير إيقاف الخدمات المالية والقانونية على حياة الأفراد

إجراءات إيقاف الخدمات تؤثر بشكل ملحوظ على حياة الأفراد، حيث تعرقل تنفيذ العديد من الأمور الأساسية، مما يضع قيودًا ملموسة على الأنشطة اليومية، ومن أبرز هذه التأثيرات تأخير إصدار وتجديد الهوية الوطنية مما يمنع الفرد من استكمال إجراء المعاملات المكتبية والرسمية بسهولة، كما تؤثر على القدرة على إصدار وتجديد رخص القيادة وتسيير حياته اليومية بشكل مرن، إلى جانب ذلك تعرقل القرار خدمات إصدار وتجديد جواز السفر وبالتالي الحد من إمكانية السفر، كما يشمل أيضًا منع نقل ملكية السيارات مما يعوق تصرف الأفراد في ممتلكاتهم، علاوة على ذلك إيقاف العديد من الخدمات الأخرى المرتبطة بالعلاقات التجارية وتنظيم الأعمال.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

توفر بوابة ناجز الإلكترونية وسيلة مريحة وفعالة للاستعلام عن أوضاع إيقاف الخدمات، وتتيح التحقق من حالة الإيقاف من خلال خطوات بسيطة وسريعة، يتوجب على المستفيد الدخول إلى منصة ناجز عن طريق بياناته المسجلة، واختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة مثل خدمات إيقاف الخدمات، ثم القيام بالاستعلام بصورة مباشرة لمعرفة تفاصيل الحالة، وتشمل البوابة تمكين المستخدمين من متابعة التزاماتهم المالية أو القانونية بشكل دوري لتجنب الوقوع تحت طائلة الإجراءات العقابية.

الحالات المستثناة من قرار إيقاف الخدمات المالية

أعلنت وزارة العدل أن الفئات المستثناة من إجراءات إيقاف الخدمات تشمل بعض الحالات الإنسانية التي تستحق مراعاة، ومنها تجنب المساس بالمبالغ المالية المتعلقة بالمساعدات الطبية، والخدمات المتعلقة بالعمل والدراسة، وإجراءات العلاج الطارئة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات النظامية والحفاظ على الجوانب الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإجراءات لضمان تقديم الدعم الضامن لكلا الطرفين، من جهة لتسوية الالتزامات، ومن جهة أخرى لحماية الحقوق الأساسية للمستفيدين.

هذا القرار الذي اتخذته وزارة العدل يأتي في إطار تعزيز العدالة وتنظيم الالتزامات المالية بطريقة قانونية مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وضمان الحقوق المتساوية بين الأفراد، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الشفافية من خلال تطبيق أحدث النظم الرقمية التي تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد.