وزارة العدل تبدأ تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية وتحدد الحالات المستثناة

أعلنت وزارة العدل السعودية تطبيق نظام جديد يهدف إلى السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم، مع تحديد حالات استثنائية لا يشملها القرار، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة وضمان حقوق الأطراف المتضررة، حيث يهدف هذا النظام إلى تحفيز الأفراد على تسوية التزاماتهم المالية بشكل فوري لضمان استعادة حقوق الأطراف المتخاصمة وضمان سير العمليات بمرونة.

تطبيق السحب الفوري من الحسابات لمن عليه إيقاف خدمات

يتعلق نظام السحب الفوري الجديد بالأشخاص الذين لم يلتزموا بتسديد ديونهم أو التزاماتهم القانونية، حيث تتم عملية السحب مباشرة من الحسابات البنكية بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي، ويشترط أن يتم إبلاغ الأشخاص مسبقًا بصدور القرار وإعطائهم فرصة للسداد قبل التنفيذ، تتضمن هذه القرارات مجموعة من الإجراءات القانونية التي تحقق توازنًا بين حقوق الدائن والمدين، كما يجري استثناء الحالات الإنسانية مثل رواتب الضمان الاجتماعي أو المساعدات الخيرية لضمان عدم تضرر الأفراد المحتاجين من القرار الجديد.

أثر إيقاف الخدمات على الأفراد والمجتمع

يؤثر إيقاف الخدمات بشكل مباشر على حياة الأفراد، حيث يتسبب في تعطيل الوصول إلى العديد من الخدمات الحيوية التي تشمل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، مما يعيق إمكانية إثبات الهوية أو إجراء المعاملات الرسمية، كما يمنع إتمام الخدمات المتعلقة برخص القيادة، وهو ما يحد من قدرة الأفراد على القيادة بشكل قانوني، مما يؤثر على تنقلاتهم اليومية، بالإضافة إلى ذلك، يعرقل إصدار وتجديد جواز السفر، وهو ما يمنع الأفراد من السفر لأي غرض، سواء للعمل أو العلاج، ليس هذا فحسب، بل يمتد الأثر ليشمل خدمات نقل ملكية الأصول مثل السيارات، مما ينعكس على مصالح الأفراد اليومية.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

تتيح وزارة العدل السعودية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات بطريقة إلكترونية عبر بوابة ناجز، حيث يتمكن الأفراد من معرفة الحالة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز الرسمية.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.
• النقر على قسم “الخدمات الإلكترونية” ضمن القائمة الرئيسية.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن إيقاف الخدمات”.
• إتمام عملية الاستعلام والتأكد من بيانات الحالة الحالية.

هذا النظام يسعى لحل المشكلات المالية بشكل سريع وعادل مع المساواة بين الأطراف المختلفة، وبينما يعزز القرار الالتزام بالقوانين، فإنه يراعي أيضًا توفير بدائل تضمن حقوق الأفراد دون المساس بالحالات الإنسانية أو الضرورية.