وزارة العدل تطلق سلسلة خطوات مبتكرة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق عدالة متطورة

التحول الرقمي في وزارة العدل أصبح من أبرز المحركات التي تسهم في تطوير النظام العدلي بالسعودية، حيث تعمل الوزارة على تقديم خدمات عدلية متطورة تتماشى مع متطلبات رؤية 2030، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء القضائي بطريقة إلكترونية متكاملة.

خدمات عدلية متطورة تعزز رؤية 2030 من خلال التحول الرقمي

تسعى وزارة العدل إلى دعم أهداف المملكة الطموحة عبر تفعيل التحول الرقمي الذي أسهم في توفير خدمات عدلية متطورة للمواطنين والمقيمين؛ فمن خلال هذا التحول، تم إلغاء اشتراط الحضور الشخصي لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل، مما سهّل إمكانية الحصول على هذه الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز؛ وبهذا، استطاعت الوزارة تحقيق نقلة في جودة الخدمات القضائية التي تقدمها، ما عزز ثقة المستفيدين بالنظام العدلي السعودي.

أبرز التطورات الرقمية في وزارة العدل والخدمات الإلكترونية

تأتي بوابة ناجز الإلكترونية كأحد أهم خطوات التحول الرقمي في وزارة العدل، حيث تمكنت من إنجاز أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية لخدمة أكثر من 6 ملايين مستفيد؛ وهذا يوضح مدى فعالية الوزارة في تبني التكنولوجيا لتسريع الإجراءات القضائية وتقليل الحاجة إلى زيارة المكاتب العدلية؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التطورات تأتي في إطار اهتمام الوزارة برفع مستوى الشفافية والعدالة من خلال خدمات إلكترونية تواكب تطلعات المملكة نحو مستقبل رقمي متكامل.

توفير أكثر من 140 خدمة عدلية إلكترونية لتعزيز الكفاءة القضائية

يبرز دور التحول الرقمي في وزارة العدل من خلال توفير منصة ناجز التي تحتضن أكثر من 140 خدمة عدلية تشمل التقاضي الإلكتروني، إصدار الوكالات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق رقمية متطورة؛ ويشير المحامي عبدالله محمد الكاسب إلى أن هذا التوسع في الخدمات الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد المبذولين في معالجة القضايا، ما يعكس جدية الوزارة في رفع كفاءة النظام القضائي وتقليل التأخيرات، إلى جانب توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستفيدين.

لقد لعبت منصة ناجز دورًا جوهريًا في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات العدلية من خلال تقديم الحلول الرقمية، هذه الخطوة ساعدت في تخفيف الازدحام داخل مكاتب كتابات العدل، وكذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات التوثيقية بسرعة ودقة متناهية. كما أحدثت التقنية الرقمية طفرة في التسريع على مستوى مواعيد الجلسات القضائية، ما أدى إلى زيادة كفاءة النظام العدلي وتقليل المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات القضائية. بهذا الشكل، يواصل التحول الرقمي في وزارة العدل ترسيخ مكانة المملكة كدولة متقدمة في مجال العدالة الإلكترونية، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى لتحسين جودة الحياة من خلال تبني حلول مبتكرة.