وزارة المالية تؤكد أن الحزم المقبلة من التسهيلات الضريبية ستواجه التحديات بشكل فعّال

أعلنت وزارة المالية عن تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى معالجة التحديات الواقعية ودعم بيئة الأعمال، في هذا الإطار، أجرى أحمد كجوك، نائب وزير المالية، جولة تفقدية في مركز كبار ومتوسطي الوجه البحري في الإسكندرية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من تلك التسهيلات، حيث أبدى شكره للعاملين على جهودهم في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتقديم خدمات متميزة للممولين.

تطبيق التسهيلات الضريبية لتعزيز التنمية الاقتصادية

حرص أحمد كجوك خلال جولته على توجيه العاملين في مركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية إلى أهمية تطبيق التسهيلات الضريبية بفعالية وشفافية، مؤكدًا أن تحسين الخدمة المقدمة للممولين لا يقتصر على الإجراءات الإدارية، بل يشمل تقديم شروحات واضحة ومبسطة للممولين حول الاستفادة من المزايا الضريبية، كما شدد على تعزيز الإيجابية والثقة لدى مجتمع الأعمال، ما يدعم تطور النشاط الاقتصادي ويوفر فرص نمو أكبر للشركات.

الحزم الجديدة لمعالجة التحديات الضريبية

أكد نائب الوزير أن الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستسهم في تجاوز التحديات العملية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك الحزم هو توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكات جديدة مع الممولين تعتمد على الثقة واليقين، وذكر أن الحزم الجديدة ستُرسي مناخًا ضريبيًا مرنًا وفعّالًا، مما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين وتشجيع الشركات على الانخراط في المنظومة الضريبية بمزيدٍ من الطواعية والالتزام.

توسيع القاعدة الضريبية وأهداف التنمية الشاملة

وافق العاملون بمصلحة الضرائب على أهمية الإلتزام بالمسار الإصلاحي الذي تنتهجه وزارة المالية، حيث أبدى أحمد كجوك سعادته بتفاعل الموظفين وحماسهم لتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعزز هذا النهج روح التعاون بين الطرفين وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال توسيع نطاق المبادرات التنموية وتنشيط دور القطاع الخاص.

دور الشراكة بين المالية ومصلحة الضرائب

تأتي الحزم الضريبية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق شراكة مؤسسية قوية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف هذه الشراكة إلى رفع كفاءة النظام الضريبي وتقديم دعم أكبر للشركات الملتزمة، كما سعت الجولة الميدانية إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين قنوات التواصل بين الوزارة والممولين لتوفير تجربة ميسرة تفيد جميع الأطراف.

خطوات لتحسين تجربة الممولين مع التسهيلات الضريبية

• توفير شرح مبسط للامتيازات الضريبية التي تقدمها الوزارة
• تعزيز التواصل الإيجابي مع الممولين لتعريفهم بالمزايا المختلفة
• اتباع آليات فعالة لتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع وزيادة الاستثمارات
• إطلاق ورش عمل للموظفين لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الممولين