وزارة المالية تعلن اليوم إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد.. ما تأثيره على إدارة الأموال؟

بدأت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات، والذي يهدف إلى تحسين توزيع المرتبات في القطاع العام اعتبارًا من شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تحميل البيانات المصرفية الخاصة بكافة الجهات المعنية على الروابط الإلكترونية المخصصة لإدارة الميزانية خلال أسبوع واحد.

تسريع تحميل البيانات المصرفية ضمن نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني

طالب مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية ومديري الإدارات المالية والمراقبين الماليين بسرعة تحميل كافة البيانات المصرفية الخاصة بجهاتهم على الروابط الإلكترونية التي وفرتها إدارة الميزانية؛ وذلك لتحقيق استنفاذ فعّال لنظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات، الذي سينطلق بدءًا من مرتبات أغسطس 2025، بهدف تسهيل عمليات صرف المرتبات عبر وسائل رقمية متطورة، مما يلغي الحاجة إلى المراجعات الورقية والتنقلات المكلفة للموظفين والجهات المعنية؛ ويعزز من سرعة وشفافية إدارة المعاملات المالية بشكل مركزي.

المكونات التقنية الأساسية لنظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات

يتضمن نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني عوامل تقنية متقدمة لضمان التوزيع الأمثل للمرتبات عبر توحيد قواعد الإنفاق العام؛ حيث ركزت الوزارة على تطوير روابط إلكترونية لكل وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة، لتتمكن من معالجة كافة إجراءات صرف المرتبات بطريقة الكترونية مباشرة؛ إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على المستوى الوطني تحتوي على البيانات الدقيقة للموظفين، مثل أرقام الحسابات المصرفية الشخصية، ورموز الحساب الدولي (IBAN)، وبيانات المصارف التجارية، مما يضمن دقة وموثوقية العمليات المالية؛ كما تم تأمين الربط التقني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية لتعزيز سرعة تبادل المعلومات ومتابعة توزيع الرواتب زمنياً.

الفوائد الجوهرية لتفعيل نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات في القطاع العام

يوفر نظام حساب الخزانة الموحد الإلكتروني للمرتبات عدة مزايا أساسية تصب في تحسين الإدارة المالية الحكومية، منها:

• ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة مباشرة إلى حسابات الموظفين، بعيدًا عن الوسطاء والتأخيرات المالية،
• التحقق الدقيق من أهلية المستفيدين من خلال قاعدة بيانات مركزية، مما يمنع صرف مرتبات مكررة أو غير مستحقة،
• القضاء على تراكم البواقي المالية نتيجة التأخير في صرف المستحقات، وحماية المال العام من الاستغلال غير المشروع،
• تعزيز الشفافية المالية والرقابة المستمرة على المدفوعات، مما يتيح متابعة الإنفاق العام بشكل لحظي،
• تقليل الهدر المالي الناتج عن الأساليب التقليدية في صرف المرتبات، وبالتالي رفع كفاءة النظام المالي،
• تخفيف الأعباء الإدارية على الموظفين وتسريع حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة للتنقل أو مراجعات متعددة، مما يعزز رضاهم الوظيفي.

يؤسس هذا النظام الجديد لمرحلة متقدمة في تنظيم الإنفاق العام وإدارة موارد الدولة بطريقة مُحكمة وشفافة، متكاملة مع متطلبات العصر الرقمي، بينما تواصل وزارة المالية جهودها لتحسين الأداء المالي وتسهيل العمليات الإدارية في القطاعات الحكومية المتعددة.