وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان غداً قاعة المحاكمات بالسجن المركزي في رومية

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العدالة وتنظيم المحاكمات بشكل أفضل، أعلنت وزارة العدل أن وزيري الداخلية والعدل سيقومان بزيارة تفقدية إلى قاعة المحاكمات الجديدة بالسجن المركزي في رومية، تزامناً مع مشاركة كبار المسؤولين من الجهات القضائية والأمنية ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمات وتخفيف الضغط على السجون، وتأتي هذه الجهود ضمن الشراكة المثمرة بين الوزارات لتحقيق تحسينات نوعية في قطاع العدالة.

تفاصيل تفقد قاعة المحاكمات في رومية

يُنتظر أن يزور كلّ من وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار قاعة المحاكمات في السجن المركزي برومية، حيث سيرافقهما عدد من المسؤولين البارزين مثل مدعي عام التمييز والنقيبين المحامين في بيروت والشمال، بالإضافة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الدرك ومسؤولين عن المحاكم الجنائية، هذه الزيارة تأتي تتويجاً لتعاون طويل وشامل بين الوزارات والهيئات القضائية لضمان تشغيل القاعة بأقصى كفاءة ممكنة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات اللوجستية والأمنية التي من شأنها دعم تسريع المحاكمات.

دور وزارة العدل في تحسين النظام القضائي

أكدت وزارة العدل عزمها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال العدالة، حيث تم التأكيد على تخصيص القاعة لتيسير المحاكمات وتقليل الاكتظاظ في السجون، كما أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار مطالب نقابتي المحامين، بما في ذلك توفير وسيلة نقل مريحة من مواقف السيارات إلى القاعة ونقل المحامين بدون إخضاعهم للتفتيش الجسدي، وهذا يعكس سعي الوزارة لضمان حقوق الدفاع ورفع كفاءة عمل المحاكم وفقاً للمعايير القانونية الدولية؛ يبرز هذا التوجه أهمية الأخذ بآراء وتوصيات الهيئات المهنية لضمان استدامة الإصلاحات القضائية.

الشراكة بين الوزارات لتحقيق العدالة

تُعتبر الخطوة التي تقوم بها وزارة العدل بالشراكة مع وزارة الداخلية إنجازاً كبيراً في دعم مسار العدالة، حيث أشادت وزارة العدل بالدور البنّاء الذي قامت به وزارة الداخلية وحرصها على تقديم كل ما يلزم من دعم، بما في ذلك تجهيز القاعة بالتقنيات والمرافق الحديثة الضرورية لتلبية الاحتياجات القضائية والأمنية، وأظهرت نتائج هذا التعاون السلس بين الجهات المختلفة أنّ تحسين البنية التحتية والإجراءات القانونية يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في تسريع المحاكمات وتقليل الأعباء على النظام السجني والعدلي.

ختاماً، تمثل هذه الخطوة التي تتخذها الوزارات والهيئات المعنية نموذجاً للشراكة الفعّالة بين الجهات المختلفة لتطوير النظام العدلي في لبنان، مع التركيز على القيم الأساسية للعدالة وتسريع الإجراءات، ومما لا شك فيه أن هذه التطورات ستدعم تطبيق سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات القانونية بالدولة.