وزيرة التخطيط تتحدث عن قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا التي وصلت إلى 234 مليون دولار

تعتبر العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا محط أنظار العديد من المتابعين، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 234 مليون دولار، كما صرحت بذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. هذا التطور يأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين، مما يعكس الرغبة القوية في توسيع آفاق التعاون. وقد كان حجم التجارة في عام 2019 يقدر بحوالي 81.3 مليون دولار، مما يدل على أهمية ذلك المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا.

التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا

شهد المنتدى الذي شاركت فيه وزيرة التخطيط أهمية كبيرة، حيث جمع بين قادة مصر وبلغاريا لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة مجالات التعاون. تعبر الوزيرة عن تفاؤلها إزاء الفرص الجديدة المحتملة التي يمكن أن تنشأ من خلال الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، كما تمثل تلك الاجتماعات فرصة مواتية للتحقيق في مجموعة متنوعة من المجالات التجارية والاستثمارية، مما يساعد على تعميق العلاقات بين مصر وبلغاريا لتحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.

زيادة عدد السياح البلغاريين إلى مصر

تناولت الوزيرة الدور البارز لقطاع السياحة في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أظهرت البيانات أن مصر استقبلت حوالي 41 ألف سائح بلغاري في عام 2022، مع تسجيل 290 ألف ليلة سياحية، وبحلول عام 2024 ارتفع عدد السياح البلغاريين ليصل إلى 177 ألف سائح، مما يدل على الاهتمام المتزايد من قبل البلغاريين بزيارة مصر. يعتبر ذلك دليلاً قوياً على جاذبية السياحة المصرية كوجهة متميزة، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين السياحي والاقتصادي في كلا البلدين.

استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية

تحدثت الوزيرة عن مشاركة الشركات العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل الاستثمار والصناعات الغذائية والطاقة والبناء، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والتي تمثل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي بين مصر وبلغاريا. يأتي ذلك التعاون كجزء من جهود لتعزيز ودعم التبادل التجاري بين البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

تحضير الاجتماعات بين الوزارات المعنية

تقوم الوزيرة حاليًا بالإعداد للدورة الثانية من اللجنة المصرية-البلغارية المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقد الاجتماع في العاصمة بعد فترة انقطاع استمرت منذ فبراير 2019. يُعتبر هذا التعاون آلية رئيسية لتعزيز الشراكة، حيث يسعى الجانبان إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وتمثل تلك الخطوة أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

رؤية شاملة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر

تسعى بلغاريا كعضو فاعل في “فريق أوروبا” إلى تحقيق تنسيق متكامل في جهود التعاون للاستثمار التنموي، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مصر. تشير الوزيرة إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية من قِبل الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص المصري ويعزز من مكانته كمركز جذب للاستثمارات، مما يساعد على تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا.

فرص الشراكة المستقبلية بين مصر وبلغاريا

يعتبر المنتدى فرصة ممتازة للشركات لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وإقامة شراكات مستدامة بينهما، حيث تؤكد وزارة التخطيط على أهمية مواءمة الرؤى الاقتصادية كخيار استراتيجي لبناء مستقبل أفضل يجمع العديد من القطاعات، مما يمنح كلا البلدين إمكانية تحقيق تقدم واضح في العلاقات التجارية والاقتصادية.