وزيرة التخطيط تكشف عن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا البالغ 234 مليون دولار

شهدت العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 234 مليون دولار، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وزيادة التعاون المشترك. يعكس هذا الرقم الارتفاع المستمر في العلاقات التجارية، حيث كان الحجم في 2019 حوالي 81.3 مليون دولار، مما يبرز أهمية هذا المنتدى في تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا.

التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا

يُعتبر المنتدى الذي شاركت فيه وزيرة التخطيط حدثًا بالغ الأهمية لجمع مختلف القادة من مصر وبلغاريا لتبادل الأفكار والرؤى حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون. وقد أبدت الوزيرة تفاؤلها حول الآفاق الجديدة التي يمكن فتحها من خلال الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. تمثل هذه الاجتماعات فرصة للتحقيق في مختلف المجال التجارية والاستثمارية التي من شأنها دعم وتعزيز العلاقة بين مصر وبلغاريا لتحقيق ازدهار اقتصادي مشترك.

زيادة عدد السياح البلغاريين إلى مصر

أشارت الوزيرة إلى الدور المهم لقطاع السياحة في تعزيز العلاقات بين البلدين. حيث استقبلت مصر نحو 41 ألف سائح بلغاري في عام 2022، مع رصيد بلغ 290 ألف ليلة سياحية. ومع حلول عام 2024، ارتفع عدد السياح البلغاريين ليصل إلى 177 ألف سائح، مما يدل على اهتمام البلغاريين بزيارة مصر. يبرهن ذلك على جاذبية السياحة المصرية كوجهة متميزة، مما يعزز من فرص التعاون بين القطاعين السياحي والاقتصادي في كلا البلدين.

استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية

رحبت وزيرة التخطيط بالمشاركة القوية من الشركات العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل الاستثمار والصناعات الغذائية والطاقة والتشييد والبناء. تتواجد العديد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، حيث تُمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي بين مصر وبلغاريا. يأتي هذا التعاون كجزء من جهود مكثفة لتعزيز ودعم التبادل التجاري بين البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

تحضير الاجتماعات بين الوزارات المعنية

تعمل الوزيرة حاليًا على الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المصرية-البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. من المقرر عقد الاجتماع في القاهرة، بعد فترة انقطاع منذ فبراير 2019. هذا التعاون يشكل آلية محورية لتعزيز الشراكة، حيث يهدف الجانبان إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة. ستمثل هذه الخطوة خطوة هامة في تعزيز الصلات التي تربط البلدين وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل شامل.

رؤية شاملة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر

تسعى بلغاريا، كعضو فاعل في “فريق أوروبا”، إلى تحقيق التنسيق في جهود التعاون فيما يتعلق بالاستثمار التنموي، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في مصر. تشير الوزيرة إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي لدعم البيئة الاستثمارية. يفتح هذا المجال آفاقًا جديدة للقطاع الخاص المصري ويرسخ من مكانتها كمركز جذب للاستثمارات.

فرص الشراكة المستقبلية بين مصر وبلغاريا

يعد المنتدى فرصة غير متاحة لكثير من الشركات لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وإقامة شراكات مستدامة. تأكيد وزارة التخطيط على أهمية مواءمة الرؤى الاقتصادية بين البلدين يعد خيارًا استراتيجيًا لبناء مستقبل أفضل يشمل العديد من القطاعات، مما يمنح مصر وبلغاريا إمكانية لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.