وزيرة التخطيط تكشف عن مستجدات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تناول أمور عديدة تتعلق بالاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، وبيّنت أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المطلوبة

موقف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على إعداد مصفوفة متكاملة للإصلاحات الهيكلية، حيث تشمل هذه المصفوفة 152 إجراءً تمثل جهود 18 جهة، ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسة تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتساعد في تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى التحول الأخضر، وهذا يعكس أهمية البرنامج ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد

محاور البرنامج وتأثيرها

يتناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عدة محاور رئيسية حيث يركز المحور الأول على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز التنافسية وتوفير بيئة عمل مناسبة للشركات، أما المحور الثالث فهو يدور حول تحقيق التحول الأخضر الذي يعد من أولويات الاستراتيجية الوطنية، ومن خلال هذه المحاور، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام

الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد

خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتفاوض مع المفوضية الأوروبية، وتأتي هذه المرحلة بعد اتخاذ خطوات مهمة في المرحلة الأولى، وتشمل الإجراءات مصادقة الجهات الوطنية على مسودة الإجراءات المقترحة، وهو ما يسهم في توضيح الالتزامات المطلوبة من كل جهة لدفع العملية نحو الأمام

جهود الوزارات في التنسيق والإصلاحات

تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات الأخرى للاستفادة من التجارب الناجحة واستثمار الوقت والموارد، حيث تساهم هذه الجهود في تعزيز فعالية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، كما أن التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة يسهم في تحقيق النتائج المرجوة، مما يعكس روح التعاون بين كافة الأطراف المعنية لخدمة الأهداف الوطنية

الإطار الزمني وخطط العمل المستقبلية

قدمت وزيرة التخطيط توضيحاً حول الإطار الزمني الخاص بالإجراءات التي سيتم اتباعها في المرحلة الثانية من الآلية، مع التركيز على نقاط الالتقاء بين مختلف الجهات التي ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وهي خطوات تساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بكفاءة عالية، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام ويعزز العلاقة مع المؤسسات الدولية

تقارير دورية وقياس الأداء

تعمل وزارة التخطيط على إعداد تقارير دورية لمتابعة سير الأعمال والخطط المعتمدة، وتساهم هذه التقارير في تقييم الأداء ومدى تحقيق الأهداف المحددة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث إن قياس التقدم يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية مفتاح النجاح، مما يتيح فرصة لتصحيح المسار عند الحاجة