وزير الإسكان يؤكد نجاح جهود توفير وحدات سكن لكل المصريين مع تزايد الطلب عليها

سكن لكل المصريين: نجاح المبادرة في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل يعكس جهود الحكومة في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين من خلال برامج شاملة وخطط تمويلية تتناسب مع احتياجات الأفراد، مما يعزز من فرص التملك ويوفر خيارات سكنية مريحة ومستدامة.

تفاصيل الطرح الثاني من سكن لكل المصريين: وحدات سكنية بمواصفات متميزة

بدأت مبادرة سكن لكل المصريين المرحلة الثانية من الطرح اعتبارًا من 15 يوليو، حيث توفر نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة بين 75 و90 مترًا، مع تخصيص 54.8 ألف وحدة تحمل خصائص الإسكان الأخضر، إضافة إلى إعطاء أولوية للمتقدمين السابقين في المبادرة. يعكس هذا الطرح الطموح في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمواصفات عصرية ومستدامة تدعم التوازن البيئي وتوفر فرص سكن مبتكرة تلائم متطلبات العصر.

شروط وتسهيلات مالية تسهل اقتناء وحدات سكن لكل المصريين

تتيح مبادرة سكن لكل المصريين تسهيلات مالية مرنة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، إذ يشترط سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء. يعتمد نظام التعاقد على التمويل العقاري الذي يمتد لفترة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة 8% لفئة محدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الالتحاق بالمبادرة بدون أعباء مفرطة.

نجاحات مبادرة سكن لكل المصريين وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

حققت مبادرة سكن لكل المصريين إنجازات ملموسة في توفير مساكن مناسبة لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل حتى مايو 2025، بدعم مالي إجمالي يبلغ حوالي 10.3 مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بقيمة دعم 3.3 مليار جنيه. شهدت المبادرة إقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث وصل عدد المتقدمين خلال كل مراحلها إلى قرابة 2.2 مليون، مع ارتفاع تضاعفي في الإعلان الأخير لعام 2024 الذي سجل 589 ألف متقدم مقارنة بـ 19 ألف في البداية، مما يؤكد النجاح في التجاوب مع الخطط السكنية المدروسة.

يبرز دور المرأة وأصحاب المهن الحرة في المبادرة، إذ يشكلن 24% و23% من المستفيدين على التوالي، مما يعكس الدعم الفعلي لهذه الفئات المهمشة اقتصاديًا. كما ساهمت المبادرة في تعاون مثمر مع القطاع الخاص عبر إدماج أكثر من 2000 شركة مقاولات، ما وفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، معززة بذلك الاقتصاد المحلي وتنشيط سوق العقارات. تلقى البرنامج إشادات دولية من مؤسسات مرموقة مثل البنك الدولي ووكالة فيتش، التي أكدت أهمية المبادرة في مواجهة أزمة نقص الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

• تقليل نسبة العشوائيات من 40% إلى 25% وفقًا لمنظمة التحالف من أجل الشمول المالي.
• دعم نمو سوق العقارات وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير وحدات سكنية مستدامة.
• توفير فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشاريع البناء والتطوير.

يمثل نجاح مبادرة سكن لكل المصريين نموذجًا متقدمًا في التخطيط العمراني لا يقتصر على بناء المنازل فحسب، بل يتعداه إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. هذا النجاح المبهر يدفع نحو مزيد من التوسع في توفير وحدات سكن ملائمة تواكب متطلبات كافة الفئات، مما يعكس رؤية وطنية تشاركية تسعى لرفعة المجتمع بأكمله عبر تحقيق حلم السكن الملائم لكل مواطن.