وزير الاتصالات يعلن إصدار ما يقارب 19 مليون رقم قومي عقاري

أعلن وزير الاتصالات، عمرو طلعت، عن بدء تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري التي تهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار بمصر ليكون المعرف الوحيد في التعاملات الحكومية، على غرار نظام الرقم القومي الخاص بالمواطنين، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين نظم إدارة الثروة العقارية وتعزيز عملية التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.

الرقم القومي العقاري

تعد منظومة الرقم القومي العقاري خطوة جذرية نحو تطوير الثروة العقارية في مصر، حيث تمثل المنظومة قاعدة بيانات رقمية دقيقة تحتوي على معلومات موحدة لكل العقارات بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضٍ زراعية أو عقارات تجارية، وقد أوضح وزير الاتصالات خلال اجتماعه مع الوزراء المعنيين أن هذه المنظومة استهدفت إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في مختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية، مما يعزز من الشفافية وسهولة التحقق من ملكيات العقارات وبياناتها.

الأرقام القومية العقارية

يشكل الرقم القومي العقاري تطويرًا ضروريًا لتحسين خدمات الدولة المتعلقة بالعقارات، حيث إنه يسمح بربط كافة قواعد البيانات المتعلقة بالعقارات بمنظومة موحدة، كما يساهم هذا النظام في تحسين جودة البيانات الموثقة لدى السلطات المحلية ومتابعة عمليات البيع والشراء وتأجير العقارات بسهولة وشفافية، وأكدت وزيرة التنمية المحلية استعداد الوزارة لتوفير كافة البيانات اللازمة لتطبيق النظام بسلاسة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات.

تعزيز قواعد البيانات العقارية

مع تبني الرقم القومي العقاري، اتجهت وزارة الإسكان نحو بناء قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع العقارات في مصر، سواء الحالية أو المستقبلية، وقد تم إطلاق منصة “مصر العقارية” التي تشكل نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية وتسهيل الوصول إلى البيانات العقارية بدقة عالية، إذ يساعد الرقم القومي العقاري في القضاء على التلاعب في العناوين والحفاظ على أمان وشفافية المعاملات العقارية، بجانب تمهيد الطريق لتحقيق تحول رقمي شامل في إدارة قطاع العقارات.

جهود تنظيم السوق العقاري

من بين المبادرات المرتبطة، قامت وزارة الإسكان بتأسيس وحدة “تصدير العقار المصري”، التي تهدف إلى تسويق العقارات المصرية عالميًا وربط المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقاري التي تضع ضوابط وقواعد لضمان شفافية العلاقة بين المشترين والمطورين، هذه الجهود المتضافرة تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

فوائد الرقم القومي العقاري

تقدم منظومة الرقم القومي العقاري مجموعة من الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في تحسين تجربة المواطنين والمستثمرين معًا:

• تخصيص رقم فريد لكل عقار بما يضمن استحالة ازدواج العناوين
• تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع التزوير أو الاحتيال
• تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتسجيل والتوثيق
• ربط البيانات العقارية مع خدمات رقمية مثل إيصالات الكهرباء والمياه
• دعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحقيق إدارة أكثر فعالية للثروة العقارية

تفعيل التحول الرقمي العقاري

تسهم منظومة الرقم القومي العقاري في دعم استراتيجيات التحول الرقمي للدولة، حيث يتم دمج كافة البيانات والمعلومات العقارية في نظام موحد يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات والتعامل مع العقارات على نحو شفاف ومنظم، وتساهم هذه الخطوة في رفع مستوى التنافسية داخل القطاع العقاري المصري وتوفير تجربة متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.