وزير الاقتصاد يثمن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء الجديد لعام 2025

نظام الإحصاء الجديد يحظى بموافقة مجلس الوزراء ويُعد خطوة مهمة في تطوير القطاع الإحصائي الوطني ودعم خطط التنمية بالمملكة، حيث يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تحسين جودة البيانات وتعزيز حوكمة العمل الإحصائي، بما يتسق مع الرؤية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

نظام الإحصاء الجديد نقلة نوعية في تطوير القطاع الإحصائي الوطني

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء الجديد تعكس الدعم المتواصل للقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة في التحول الإحصائي الوطني، إذ يهدف إلى تمكين العمل الإحصائي وتوسيع نطاق تأثيره في دعم الخطط التنموية المختلفة.
يُعتبر نظام الإحصاء الجديد إطارًا تنظيميًا متطورًا يستهدف الارتقاء بحوكمة القطاع الإحصائي وتحسين دقة وجودة البيانات التي تُجمَع، وبما يتوافق مع المبادئ والمعايير الإحصائية الدولية المتميزة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية الحكومية وتمكين الجهات المختلفة من الاعتماد على البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يأتي في سياق رؤية المملكة 2030 التي تحرص على تنمية مستدامة ومتوازنة.

رئيس هيئة الإحصاء يؤكد أهمية النظام الجديد في تعزيز العمل الإحصائي

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، إلى أن نظام الإحصاء الجديد يعكس حجم الدعم الكبير الذي توفره القيادة الحكيمة للقطاع الإحصائي، مبينًا أن النظام نتاج جهد تكاملي بين الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى الاستفادة من دراسات معمقة للتجارب المحلية والدولية ذات العلاقة، مما يضمن فاعلية واستدامة النظام وتطوره لضمان الرقي بمستوى العمل الإحصائي.
يسمح النظام الجديد بتوحيد المرجعية الإحصائية تحت مظلة تنظيمية متقدمة، معلنًا استبداله بنظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) بتاريخ 12 / 07 / 1379 هـ، وكذلك نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 23 / 04 / 1391 هـ.

المكونات الرئيسية لنظام الإحصاء الجديد ودوره في دعم التنمية الوطنية

يقدم نظام الإحصاء الجديد عدة مزايا رئيسية تخدم توجهات الدولة الحديثة، منها:

• تعزيز معايير حوكمة البيانات الإحصائية بما يضمن دقتها وموثوقيتها
• تحفيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستخدام البيانات في اتخاذ القرارات
• تطوير الهيكل التنظيمي للقطاع الإحصائي ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
• دعم برامج التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 من خلال بيانات دقيقة وقابلة للتحليل

يمثل نظام الإحصاء الجديد جزءًا مهمًا من مسيرة تحديث القطاع الإحصائي في المملكة، حيث يعزز من كفاءة العمل ويزيد من شمولية وتنوع البيانات المتاحة، مما يفتح آفاقًا أوسع لدعم قرارات التنمية والمشاريع الوطنية بما يتناسب مع تطلعات المملكة وسعيها نحو بيئة استثمارية وحكومية شفافة ومتطورة.