وزير التموين يؤكد استحالة إجبار التجار على تخفيض الأسعار: ما تأثير ذلك على السوق؟

وزير التموين أكد أن فرض خفض الأسعار على التجار غير ممكن، إلا أن تجاوبهم مع قواعد السوق من حيث العرض والطلب يبقى ضروريًا لضبط حركة الأسعار دون إجبار مباشر. هذا التصريح يسلط الضوء على وضع السوق الحالي في مصر والتحديات المرتبطة به.

فهم ظاهرة التضخم التحوطي وتأثيرها على أسعار السوق

شرح وزير التموين شريف فاروق ظاهرة «التضخم التحوطي» التي ظهرت مؤخرًا، حيث يلجأ بعض المستهلكين إلى شراء كميات زائدة من السلع خوفًا من تغيرات محتملة في سعر الصرف أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما يضغط على الأسواق بصورة غير واقعية، وتتأثر الأسعار بهذا السلوك الذي لا يعكس الواقع الفعلي للعرض والطلب. أشار الوزير إلى تقدير الحكومة لتعاون التجار والصناعيين من القطاعين العام والخاص في مبادرات خفض الأسعار، مؤكّدًا أن السوق شهد تحسنًا في بعض الأصناف مثل السكر والبيض نتيجة زيادة الإنتاج وتحسن التوفر، وهذا انعكاس إيجابي لقدرات السوق في مواجهة التضخم والتحكم في الأسعار. كما أشار إلى دور البنك المركزي في تقليل معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، مما يقلل تكلفة الاقتراض على التجار ويساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التركيز على دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والداخلية والتنمية المحلية ومكاتب المحافظين في الرقابة الدائمة، حيث يُشرف هذا الفريق على تطبيق الضوابط ومتابعة حركة السوق لتلافي أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. أشار مدبولي إلى أن المنافسة بين المنتجين تخلق ضغطًا إيجابيًا يسمح باستقرار الأسعار، مؤكدًا توافر جميع السلع الأساسية دون أي نقص أو ندرة في الأسواق، كما أن مدخلات الإنتاج لم تشهد تغيرًا ملحوظًا، مما يمهد الطريق أمام تخفيض الأسعار في المستقبل المنظور.

التنسيق مع القطاع الخاص لتحفيز خفض الأسعار وتحسين معيشة المواطنين

أوضح مدبولي وجود تعليمات صارمة موجهة لاتحادات الغرف التجارية من أجل العمل على خفض الأسعار، وذلك لإتاحة فرصة للمواطنين للشعور بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الآن ليست ثبات الأسعار فقط، بل الحاجة الملحة إلى خفضها، وهذا ما يتم العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المختصة، لضمان استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين بشكل مباشر.