وزير التموين يشيد بصبر المواطن ويكشف تأثير التقلبات السعرية على السوق.. تعرف على التفاصيل

تستحق جهود المواطن وصبره خلال التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية تقديرًا كبيرًا، خاصةً مع التحديات المالية والجيوسياسية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفير السلع بسعر مناسب للمستهلك.

آليات خدمة المواطن في مواجهة التقلبات السعرية

عقد وزير التموين شريف فاروق اجتماعًا هامًا بحضور قيادات القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وأمين عام الاتحاد علاء عز، بالإضافة إلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء ناجي، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي السلاسل التجارية والشركات الكبرى المنتجة والموردة للسلع الأساسية.
أكد فاروق أن الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يشكل عنصرًا أساسيًا في خدمة المواطن المصري، حيث يهدف الجميع إلى وضع آليات تعزز خفض السعر النهائي للسلع التي تصل للمستهلك، مع التأكيد على دعم الحكومة لأي مبادرة تحقق هذا الهدف عبر آليات السوق الحر.
وأشار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها بعض المبادرات السلعية، خاصة في سلعتَي الزيوت والسكر، والتي ساهمت في التحكم بأسعارها وتحقيق التوازن المطلوب، مؤكدًا على أهمية تعميم تلك التجارب في مختلف السلع الغذائية، لصالح استقرار الأسعار وتلبية حاجة المواطنين.

مبادرات خفض الأسعار للسكر والزيت ودور الشركات الكبرى

شدد وزير التموين على أهمية اتخاذ قرارات تنظيمية، بالتعاون مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز، للحفاظ على حقوق المستهلك وضمان تحقيق العدالة بين التجار والمستهلكين، مع تحفيز الالتزام بالأسعار المحددة.
وأبرز الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تعمل في وقت واحد كمصنع وتاجر لبعض السلع، حيث نجحت في تنفيذ مبادرات فعالة ساهمت بفاعلية في تخفيض أسعار السلعتين الرئيسيتين السكر والزيت بشكل ملموس.
كما أشار فاروق إلى أن تنظيم أسواق “اليوم الواحد” كان له أثر إيجابي في كسر حلقات التداول غير المنضبطة، وتقليل الفجوة السعرية بين التجار والمستهلكين، مما ينعكس مباشرة على الاستقرار السوقي.

شراكة القطاع الخاص ودعم استقرار السوق في مواجهة التقلبات السعرية

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل عن استعداد التجار والمصنعين والمنتجين للتعاون مع الحكومة عبر تخفيض هوامش أرباحهم، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين تكلفة المنتج وقدرة الجمهور على الشراء.
ودعا الوكيل إلى إزالة أية معوقات قد تحد من نجاح مبادرات خفض الأسعار وتعزيز كفاءة الأسواق، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية، لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التقلبات السعرية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتوزيع.