وزير المالية يؤكد السعي لتقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بهدف تخفيف أعباء الإنتاج

إن إجراءات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي تُعد من الخطوات الهامة التي تسهم في تحفيز الاستثمار ودعم عملية التصدير، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك حرص الحكومة على ميكنة الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وذلك ضمن إطار تعاوني مع جميع «جهات العرض»، مما يهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني.

خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

أوضح وزير المالية أن العمل الحالي يركز بشكل أساسي على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتقليل الأعباء التي تثقل حركة الإنتاج والتصدير، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة للتعاون مع مختلف الوزارات لدعم الاستثمار وتذليل التحديات الإدارية أمام المستثمرين، حيث أشار أحمد كجوك إلى أن الوزارات المعنية تسير بخطى ثابتة نحو إيجاد حلول عملية للتحديات الموجودة على أرض الواقع من خلال حوار نشط ومستمر يقدم رؤى متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.

التكامل في منظومة الربط الإلكتروني

أشار وزير المالية أيضًا إلى الجهود التي تبذل لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، وذلك من أجل تحسين كفاءة العمل وضمان سرعة عمليات التخليص الجمركي بفعالية أكبر، حيث ستلعب لجان الفحص المشترك دورًا محوريًا في تعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، فضلًا عن خفض التكاليف المرتبطة بالتجارة الخارجية مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

التسهيلات الجمركية لتحفيز الاقتصاد

أكد الوزير أن حزمة التسهيلات الجمركية المرتقب تنفيذها تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال على المستويات كافة، كما تهدف إلى معالجة العوائق الجمركية بطريقة عملية ومرنة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ تنافسي يدعم النمو الاقتصادي ويعمل على تيسير حركة التجارة الدولية، كما أوضح أن توفير خدمات جمركية متكاملة يمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد التنافسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

رفع كفاءة العنصر البشري

أحد المحاور المهمة في عملية تطوير العمل الجمركي هي الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، حيث شدد وزير المالية على أهمية تدريب الكوادر الجمركية لتقديم خدمات تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وأشار إلى التركيز المستمر على تحسين مستوى الموظفين في مختلف القطاعات الجمركية، بما يضمن تعزيز قدراتهم التشغيلية ويعكس التزام الحكومة بتطوير الإجراءات بما يتواكب مع متطلبات العصر.

نتائج الجولة الميدانية

اختتم أحمد كجوك جولته الميدانية بزيارة المراكز اللوجستية ومحطة «تحيا مصر» ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث أُجريت مناقشات ميدانية مع الجهات التنفيذية والمختصة بهدف متابعة تحسن الإجراءات على أرض الواقع، وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي الوزارة لخدمة قطاع التجارة على نحو أكثر كفاءة ومرونة.