وزير المالية يؤكد توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين

تعمل وزارة المالية المصرية بجهود حثيثة على تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي مقدمة هذه الجهود تأتي استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بالإصلاح المالي الداعم لمجتمع الأعمال، وتعزيز التعاون مع الممولين وشركاء الاقتصاد، ما يسير جنبًا إلى جنب مع سياسات التحفيز الاقتصادي.

توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق نمو مستدام

ترتكز استراتيجية وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مجتمع الأعمال بالإسكندرية أن العام المقبل سيشهد تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات والإجراءات التنفيذية، وتأتي هذه التوجهات تزامنًا مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ خلال الأشهر العشرة الماضية دون أي إجراءات تقشفية جديدة، ما يجعل من التوازن بين تحقيق الإيرادات ودعم المستثمرين هدفًا استراتيجيًا.

تحفيز القطاع الخاص عبر شراكة بناءة

أبرزت وزارة المالية اهتمامها بدعم القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وقد أعلن كجوك عن تخصيص موازنة طموحة العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية، بجانب إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية، هذا البرنامج يأتي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما أكدت الوزارة أنها ستظل داعمة للاستثمار والتنمية البشرية من منظور شامل يراعي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.

إدارة فعالة للدين والنفقات العامة

من خلال سياسات مالية مدروسة، تعمل وزارة المالية على خفض عبء الدين الخارجي وتعظيم الاستفادة من الإيرادات، حيث تم تقليص الدين الخارجي بمقدار ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، ويُخطط لاستمرار هذا النهج بتوجيه الإيرادات الاستثنائية إلى تسديد المستحقات وخفض المديونيات، هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة المالية مع التوازن بين الإيرادات والمصروفات عبر إدارة حكيمة للنفقات العامة.

إجراءات مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي

تتضافر الجهود بين وزارة المالية والجهات المختلفة لتطبيق حلول مبتكرة تكون قابلة للتطبيق وفعالة على أرض الواقع، وتشمل هذه الإجراءات تخفيف الأعباء غير الضريبية ووضع آليات موحدة للتحصيل الضريبي، كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي، مما يؤكد رغبتها في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مع التركيز على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين والقطاع الخاص.

دور الغرف التجارية في دعم الشراكة الاقتصادية

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك تفاؤلًا بمبادرات وزارة المالية الأخيرة، خاصة أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعتبر نقطة انطلاق للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، هذه الحزمة تعكس توجهاً جديداً يرتكز على الثقة والتفاهم المشترك لدعم النشاط التجاري، ويُتوقع أن تسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية وصياغة شراكات تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.