وزير المالية يعلن تحضير أدوات تمويلية جديدة بقيمة كبيرة لعام 2026.. ماذا تعني للاقتصاد؟

أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل تشكل محور خطط وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على الاستعدادات المرتقبة لطرح هذه الأدوات خلال العام المالي القادم، متضمّنة سندات دولية وصكوك متنوعة تلبي متطلبات السوق وتدعم الاستقرار المالي الاقتصادي.

خطط وزارة المالية لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل

أوضح وزير المالية أن وزارة المالية تسعى إلى تنفيذ برنامج موسع طرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل، مشيرًا إلى التنوع المخطط له في أدوات التمويل ليشمل سندات دولية وصكوك شرعية تلبي احتياجات مستويات مختلفة من المستثمرين؛ حيث تأتي هذه الطروحات في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر التمويل الحكومية لخدمة الأهداف التنموية. هذا التوجه في طرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل يسلط الضوء على الجوانب المالية الاستراتيجية التي تُعزّز قوة الموازنة العامة عبر توفير فرص تمويلية متميزة.

التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ودور أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار

خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، تناول كجوك تفاصيل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُبيّنًا أن هناك برنامجًا متكاملًا في مراحل التصور النهائية يستهدف دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومشروعات المرأة، وذلك عبر توفير التمويلات الضرورية التي تأتي ضمن إطار أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير مصادر تمويلية متنوعة ومتسلسلة، تساعد في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة وإدخال مزيد من الاستقرار المالي للقطاع.

• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
• تشجيع مشروعات المرأة المختلفة
• تنويع أدوات التمويل عبر سندات دولية وصكوك

تحسن نتائج الموازنة رغم التحديات العالمية مع تطبيق أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار

شدد أحمد كجوك على تحسن المؤشرات المالية لموازنة العام المالي المنتهي، رغم العوائق الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس والتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية؛ ما يؤكد نجاح سياسة تنويع أدوات التمويل، التي تتمثل بطروحات أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل كجزء رئيسي منها. هذا التعافي المالي يبرز فاعلية خطة الوزارة في إدارة الموارد وتحسين أداء الموازنة، التي تعتمد على تطوير أدوات تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم الاستقرار المالي.

يشكل الطرح المتوقع لأدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار العام المقبل محركًا رئيسًا لاستراتيجية الوزارة، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل مستدام لسوق المال، ما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستقبليّة.