وزير المالية يعلن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر

شهدت الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العشرة أشهر الأخيرة بنسبة بلغت 38%، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، هذا النمو الملحوظ جاء دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين أو الشركات، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو النمو المستدام والمربح بين القطاعين العام والخاص.

الإيرادات الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال

أوضح وزير المالية أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتفعيل مبادرات جديدة مع مجتمع الأعمال، وقد تم التأكيد خلال لقاء مفتوح مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية على تعزيز الثقة بالتعامل مع مجتمع الأعمال، حيث شكر الوزير المستثمرين على دعمهم للشراكة مع مصلحة الضرائب، وقد أشار إلى أنه لا توجد خطط لفرض أعباء ضريبية إضافية، بل ستتم مواصلة تعزيز الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الأعمال التجارية.

أهمية دعم القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد

أكد الوزير أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، ولهذا حرصت الوزارة على تبني سياسات تدعم المنافسة وتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير حلول مبتكرة وخطط طموحة لضمان تحفيز قطاعات الإنتاج والتصدير، وأضاف أن الموازنة المقبلة ستشهد مضاعفة في مخصصات دعم الأنشطة الاقتصادية والتنمية المستدامة مع توفير مساندة إضافية للقطاعات الصناعية.

مبادرات لتقليل الدين العام وإطلاق برامج تحفيزية

أعلن كجوك عن إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يهدف إلى تحويل التحديات الضريبية لفرص استثمارية تحقق النمو، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الوزارة توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض معدلات الدين العام، حيث نجحت بالفعل في خفض الدين الخارجي للموازنة العامة بمقدار ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، إلى جانب تحقيق فائض أولي بنسبة تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

دعم مسار الإصلاح والنهج العملي

يتماشى نهج وزارة المالية مع رؤية الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي أكد على ضرورة تمكين القطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تشكل السياسات الجديدة دافعًا قويًا لتشجيع الاستثمار وتحفيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي، كما شدد على تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتقديم حوافز فعّالة تتماشى مع احتياجات المستثمرين ومعايير التنافسية العالمية.

تحفيز مجتمع الأعمال من خلال التسهيلات

من جانبه، وصف رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بأنها نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تسهم الثقة المتبادلة بين الجانبين في تحقيق أهداف اقتصادية بارزة، مع مساعدة الشركات والمستثمرين على توسيع أنشطتهم وتعزيز العوائد المالية للدولة، مما يعد استراتيجية رابحة للجميع تضمن استدامة النمو الاقتصادي.