تستعد نحو 2000 شركة مصدرة لصرف 5 مليارات جنيه مستحقات متأخرة في 7 أغسطس، ضمن الدفعة الأولى من نسبة 50٪ المحددة نقدًا حسب الآلية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لسداد قيمة المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، مما يعكس الالتزام الرسمي بسداد جميع المستحقات المتراكمة على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويعزز دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية الضرورية للمصدرين لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وتعزيز السيولة النقدية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإقبال الكبير من الشركات المصدرة دفع الجهات المعنية لفتح باب التسجيل مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات بهدف دعمها وتمكين أكبر عدد ممكن من استيفاء ملفاتهم والاستفادة من هذه الآلية التي تسهم في تسريع عمليات الصرف، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية في 18 سبتمبر المقبل، في خطوة تعكس حرص الحكومة على بناء شراكة ثقة مستدامة مع المستثمرين والصناعيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات العام المالي الحالي الذي يشهد تخصيص أكبر مخصصات على الإطلاق لمساندة الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، تسهم في رد أعباء الصادرات وتسريع صرف المستحقات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها الحكومة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت إطلاق عدة مبادرات دعم للمصدرين منذ عام 2019، منها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بما يزيد على 70 مليار جنيه.
تفاصيل صرف مستحقات الصادرات وأدوار البنوك في تسهيل الإجراءات
أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان سرعة وصول المستحقات إلى المستفيدين. وفي إطار التنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، تم وضع آلية لتمكين الشركات التي لا تملك حسابات لدى هذه البنوك الأربعة من تحصيل مستحقاتها عبر حساباتها في بنوك أخرى، دون فرض أي مصاريف إدارية إضافية، ما يضمن راحة وسلاسة عملية الصرف للمصدرين ويحد من أي معوقات.
مبادرات دعم المصدرين والتزام الحكومة بتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
يُبرز تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي الحالي حجم الالتزام الحكومي الكبير تجاه تنمية قطاع التصدير، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويُعد نظام صرف المستحقات المتأخرة من خلال الآلية الجديدة خطوة متقدمة نحو دعم السيولة النقدية للمصدرين، ما ينعكس إيجابًا على تمويل العمليات التجارية وتطوير القدرات الإنتاجية. وتشمل المبادرات المتتالية التي أطلقتها الحكومة تنسيقًا مكثفًا ينطوي على تضافر جهود وزارة المالية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي لضمان تنفيذ سلس وفعال لكافة الإجراءات.
- صرف مستحقات المصدرين بأعلى قيمة مالية تم تخصيصها تاريخيًا لدعم الصادرات
- إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال ملفات الشركات الراغبة في الاستفادة من الآلية
- توفير قنوات صرف متعددة عبر 4 بنوك رئيسية وتسهيلات للمصدرين بدون حسابات بهذه البنوك
- دعم السيولة النقدية لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
- التعاون المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ آليات الصرف بفعالية وسلاسة
| البنك | دور البنك في صرف المستحقات |
|---|---|
| البنك الأهلي | صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين وتسوية العمليات المصرفية ذات الصلة |
| بنك مصر | استقبال وتحويل الشهادات الصادرة إلى حسابات الشركات المستفيدة لتيسير الصرف |
| بنك القاهرة | تسريع عمليات الدفع وتوفير قنوات صرف متعددة تسهل التعاملات |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | دعم القطاع التصديري عبر تسهيل صرف المستحقات المتراكمة |
تعرف على سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 31 مايو 2025
«استقرار ملحوظ» في أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز اليوم الجمعة 5 مايو
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: العروس بدون تكاليف وصياغة جديدة للزواج
«تحولات كبيرة» الطقس في مصر يكشف عن ظاهرة مفاجئة الأربعاء المقبل
تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 مايو 2025
«تحدي مفاجئ» نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2025 كيف تستخرجها بخطوات سهلة وسريعة
