وزير قطاع الأعمال يناقش مع وفد «باور إنترناشيونال» القطرية فرص التعاون الاستثماري

التقى وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، مع وفد من شركة «باور إنترناشيونال القابضة» القطرية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تناول اللقاء بحث فرص شراكة استثمارية ضمن إطار رؤية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، سعياً لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للوزارة وتوفير بيئة استثمارية محفزة وشاملة.

فرص الشراكة الاستثمارية مع شركة باو إنترناشيونال القطرية

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول المملوكة لها، عبر تبني رؤية متكاملة تهدف إلى الاستثمار بالشركات التابعة لها، وذلك بالمشاركة مع كيانات اقتصادية مرموقة عالميًا وإقليميًا، وأشار إلى أن القطاع الخاص يُعد الركيزة الأساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، من خلال شراكات مبتكرة ومشروعات ذات عوائد إيجابية في العديد من القطاعات الحيوية.

القطاعات المستهدفة في محفظة استثمارات الوزارة

تتضمن محفظة وزارة قطاع الأعمال عدة قطاعات متنوعة، من أبرزها الصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، كما توفر الوزارة فرصًا استثمارية واعدة تُركز على المشروعات التي تحقق عائداً تنموياً مرتفعًا عن طريق تحسين مستوى الإنتاجية، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز قدرات التصدير التي تفيد السوق المصري، مؤكداً توافر بيئة جاذبة للاستثمار داخل البلاد تدعم التوجهات الاقتصادية للدولة.

اهتمامات شركة باو إنترناشيونال بالاستثمار في مصر

تم خلال اللقاء عرض مجالات عمل مجموعة باو إنترناشيونال القطرية التي تمتد بين عدد من القطاعات المهمة، بما في ذلك الطاقة، الإنشاءات، الصناعات، والخدمات بما يغطي مجموعة واسعة من المجالات، وهي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية، الاتصالات، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى الضيافة والترفيه، وأعرب ممثلو الشركة عن رغبتهم الواضحة في توسيع نطاق استثماراتهم في مصر عبر مشاريع متعددة، ومن ضمنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية وصناعة الأدوية.

مخرجات اللقاء وفرص التعاون الاقتصادي

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، وعلى رأسهم المستشار سعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، مما يعكس الحرص على توفير بيئة قانونية وتنظيمية تتسم بالوضوح، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، ويدعم فرص التعاون بما يحقق أهداف التنمية واستقطاب استثمارات خارجية جديدة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.