ولي العهد السعودي يكشف عن ”خريطة العمارة السعودية” لدفع التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية

بدأت “خريطة العمارة السعودية” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الهوية العمرانية والتنمية المستدامة، بإبراز 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، مما يعكس التنوع الفريد للمدن السعودية ويُسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري ضمن مستهدفات رؤية 2030.

تعزيز الهوية العمرانية من خلال خريطة العمارة السعودية وأبعادها التنموية

تأتي خريطة العمارة السعودية لتعكس التنوع الثقافي والجغرافي الغني للمملكة، حيث أكد ولي العهد، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية، أن المشروع يستهدف تطوير مدن حضرية مستدامة تنسجم مع البيئة المحلية، وتوظف الطرازات التقليدية بأساليب معاصرة. تُمثل العمارة السعودية توليفة بين الإرث التاريخي والتصميم المعاصر، بهدف تعزيز المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، مع خلق توازن بين الماضي والحاضر؛ ما يجعل المشهد العمراني السعودي نموذجًا عالميًا للإبداع في التصميم.

الأثر الاقتصادي وفرص العمل من موجهات التصميم في العمارة السعودية

يشكل هذا المشروع رافدًا اقتصاديًا قويًا، حيث من المتوقع أن يُضيف أكثر من 8 مليارات ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2030، مع توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة والبناء والتطوير العمراني. تعتمد خريطة العمارة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تسمح باستخدام مواد البناء المحلية دون زيادة الأعباء المالية على الملاك أو المطورين، وتشمل ثلاثة أنماط تصميم رئيسة: التقليدي، الانتقالي، والمعاصر؛ إذ تُمكن المزج بين الحداثة والأصالة مع الحفاظ على الطابع المعماري الخاص بكل منطقة. تبدأ المرحلة الأولى بتطبيق هذه الموجهات في المشاريع الكبرى والمباني الحكومية والتجارية في مدن الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.

تنوع الطرز العمرانية في خريطة العمارة السعودية ودورها في دعم الهوية الوطنية

تضم خريطة العمارة السعودية 19 طرازًا معماريًا تعكس الخصائص الجغرافية والثقافية المتنوعة لمحافظات المملكة، ومنها العمارة النجدية والعمارة الحجازية الساحلية، فضلاً عن طرز مناطق مثل مدينة الطائف وجبال السروات وجزر فرسان. تم اختيار هذه الطرز بناءً على دراسات عمرانية وتاريخية دقيقة تحافظ على أنماط البناء التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، مما يعزز التنوع المعماري ويدعم تطوير المشهد العمراني وتمكين القدرات المحلية في قطاع البناء والتصميم.

تتعاون الجهات الحكومية مع المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين ضمن شراكات استراتيجية لضمان تطبيق موجهات التصميم بأعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير استوديوهات تصميم هندسي تدعم المهندسين والمصممين وتقدم ورش تدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية. يهدف هذا التكامل إلى إثراء المشهد العمراني في المملكة وتعزيز مكانتها المستدامة عالميًا في مجالات العمارة والتخطيط الحضري.