📊 نشاط مكثف للتعليم العالي هذا الأسبوع.. 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي 2025

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي، تمحور حول تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الإماراتية، بالإضافة إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية، مما يعكس أهمية تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل والاقتصاد الوطني.

تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والإماراتية في التعليم العالي

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا هامًا مع الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، حضره وفد من الجانبين؛ لمناقشة سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية بين الجامعات المصرية ونظيرتها في الدولة الشقيقة. تناول الاجتماع بحث توسيع برامج التبادل العلمي والطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين، بهدف تعزيز الخبرات والقدرات الأكاديمية. كما تم الاتفاق على الاستفادة الفعالة من بنك المعرفة المصري كمنصة تعليمية وبحثية متطورة، ما يعزز من مهارات الطلاب والباحثين في مصر والإمارات على حد سواء.

ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الاقتصاد المعرفي في منظومة التعليم العالي

في إطار تعزيز دور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية، استقبل وزير التعليم العالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، حيث ناقشا آليات تعميق التعاون في البحث العلمي وربطه بالصناعة، مع التركيز على اقتصاد المعرفة وتبادل الخبرات الأكاديمية. من جهة أخرى، عقد معهد بحوث البترول اجتماع مجلس إدارته بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول ود. أيمن عاشور؛ لاستعراض خطط المعهد التي تستهدف تطوير الصناعات الكيميائية المحلية ودعم النمو الاقتصادي عبر أبحاث علمية متقدمة. يجدر بالذكر أن معهد بحوث البترول يضم سبعة أقسام وثمانية مراكز خدمية، ويعمل على تصميم وإنتاج كيماويات محلية ببدائل مستوردة، مع مفاعلات تنتج 35 طنًا يوميًا، ما يعكس دور التعليم العالي في دعم الصناعة الوطنية وتنويع مصادر الإنتاج.

آليات دعم التكامل بين وزارتي التعليم العالي وقطاع الأعمال وتعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميًا

ناقش الدكتور أيمن عاشور مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل المهني وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وذلك بالمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة. تم التركيز على استثمار الأصول المملوكة للقطاعين لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد. إلى جانب ذلك، أعلنت نتائج تصنيف شانغهاي للجامعات لعام 2025 عن إدراج ست جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالميًا من أصل 2500 جامعة خضعت للتقييم، ما يعكس تحسن التعليم العالي المصري وتقدمه في الساحات الدولية، سواء بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية والتكنولوجية. وفي إطار تحسين قبول الطلاب، أشار مكتب تنسيق القبول بالجامعات إلى بدء استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025-2026، وذلك في مكاتب التنسيق الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط.