تُعتبر المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم من المؤسسات القضائية الهامة التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان محاكمة عادلة تتوافق مع ظروفهم العمرية والاجتماعية، بحيث لا يتم تحميلهم تبعات المحاكمات العادية. المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال هي “محكمة الطفل” التي تعنى بمعالجة هذه القضايا بصورة خاصة وملائمة.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال وآلية عملها
تتشكل المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال من ثلاثة قضاة، إلى جانب وجود خبيرين متخصصين يعملان على تقديم الدعم العلمي والاجتماعي؛ ويشترط أن يكون أحد الخبيرين امرأة لضمان مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل. حضور هذين الخبيرين أمام المحكمة يُعد ضروريًا، إذ يقومان بإعداد تقرير مفصل حول ظروف الطفل الشخصية والاجتماعية، مما يُساعد القضاة على إصدار حكم متوازن وعادل يناسب الحالة.
شروط تعيين الخبراء في المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال وأثرها على الإجراءات القضائية
تتم عملية تعيين خبيرين المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية، بحيث يحدد الأخير معايير اختيار الخبراء الاجتماعية لضمان كفاءة التقييم الاجتماعي والتحليلي للطفل. هذه الخطوة تؤكد حرص النظام القضائي على توفير دعم متخصص يرتكز على معايير موضوعية تراعي مصلحة الطفل في مختلف مراحل التقاضي.
ضوابط حضور الجلسات في المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال وحقوق المتهم
تصدر المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال عدة ضوابط صارمة لضمان حماية الطفل أثناء المحاكمة، فلا يُسمح بحضور الجلسات إلا لأقارب الطفل، الشهود، المحامين، المراقبين الاجتماعيين، والأشخاص الذين تمنحهم المحكمة إذنًا خاصًا بالحضور. لهذه المحكمة الحق في إخراج الطفل أو أي من الحاضرين عند الحاجة التي تراها ضرورية لحفظ مصلحة المتهم الصغير. كما يمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا رأت المحكمة أن ذلك يخدم مصلحته، ويكون حضور وليه أو وصيه كافٍ، حيث يُعتبر الحكم في هذه الحالة حضورياً.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| عدد القضاة | ثلاثة قضاة في المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال |
| الخبراء | خبيران أحدهما على الأقل من النساء، يعينان بقرار من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية |
| حضور الجلسة | يقتصر على أقارب الطفل، الشهود، المحامين، المراقبين الاجتماعيين ومن يمنحهم القاضي إذنًا خاصًا |
| إخراج الحاضرين | المحكمة مخولة بإخراج الطفل أو أي من الحاضرين إذا دعت الحاجة |
| الإعفاء من الحضور | يمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسة مع حضور وليه أو وصيه، ويُعتبر الحكم حضورياً |
تُركز المحكمة المختصة بنظر قضايا الأطفال على توفير بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال، إذ تُحدد بعناية من يُسمح له بالحضور، بما يضمن عدم تعرض المتهم لضغوط أو أضرار نفسية؛ كما تستعين المحكمة بخبراء متخصصين لتقييم الوقائع من منظور اجتماعي ونفسي شامل. هذه الإجراءات تعكس أهمية الكلمة القانونية المختصة التي تحمي الطفل وتمنحه فرصًا أفضل للتأهيل بدلًا من العقاب الصارم.
