04 أغسطس 2025 | عقوبات صارمة ضد يمنيين ضبطوا متلبسين بالتستر التجاري في الرياض.. تعرف على التفاصيل

أدانت وزارة التجارة مواطنين سعوديين ومقيماً يمنياً بجريمة التستر التجاري في مجال بيع مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض، بعد ثبوت تورطهم في إدارة نشاط تجاري دون تراخيص نظامية، ما يعكس خطورة التستر التجاري وتأثيره السلبي على سوق العمل والاقتصاد المحلي.

منح الصلاحيات الكاملة للمقيم ضمن جريمة التستر التجاري بالرياض

أظهرت التحقيقات أن مالك المؤسسة ووكيله منحا المقيم اليمني كامل الصلاحيات لمزاولة النشاط التجاري نيابة عنه دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، في مخالفة صريحة لأنظمة العمل والتجارة السعودية، ما يعد صورة واضحة لجريمة التستر التجاري بالرياض؛ إذ كان المقيم يدير المنشأة ويتصرف فيها بشكل مستقل. كما كشفت الأدلة المالية أن إيرادات النشاط تجاوزت بكثير الدخل الشهري المعلن للمقيم، الذي كان مسمّى وظيفته “مندوب مبيعات”، ما يؤكد وجود نشاط غير نظامي يتم إخفاؤه. وأضافت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن هذه العمليات تم تحويلها إلى خارج المملكة، مما يزيد من خطورة التستر التجاري بالرياض.

تفاصيل الحكم القضائي والعقوبات الصارمة في قضايا التستر التجاري بالرياض

صدر عن المحكمة الجزائية بالرياض حكم نهائي تضمن مجموعة من العقوبات المشددة بحق المتورطين في التستر التجاري بالرياض، شملت التشهير بهم لترسيخ الردع العام، وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُقسّم بين المدانين، إلى جانب شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالمنشأة. كما صدرت أوامر بتصفية نشاط المؤسسة بالكامل، واستيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، إلى جانب منع المتورطين من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلاً، وإبعاد المقيم من المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها، مما يعكس جدية السلطات في التصدي لجريمة التستر التجاري بالرياض.

التستر التجاري جريمة كبرى وعقوباته المغلظة في النظام السعودي

أكدت وزارة التجارة على أن نظام مكافحة التستر التجاري السعودي يفرض عقوبات مغلظة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافةً إلى مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة، وكلها تدابير تهدف إلى مكافحة التستر التجاري بالرياض بفعالية. وتواصل الوزارة جهودها لضبط المخالفات وتعزيز النزاهة في السوق المحلي، بما يضمن بيئة تجارية عادلة ومنافسة شفافة تخدم التنمية الاقتصادية الوطنية.

• ترك المقيم يدير النشاط بشكل كامل دون تصريح استثمار أجنبي اعتُبر مخالفة واضحة لنظام العمل
• تحويل الأموال خارج السعودية مؤشر على استغلال النشاط التجاري لتحقيق مكاسب غير قانونية
• العقوبات الصارمة هي ردع قانوني لمنع تفشي التستر التجاري بالرياض

يُعد التستر التجاري بالرياض ظاهرة تستوجب التصدي الحاسم، لما لها من أضرار اقتصادية واجتماعية متعددة؛ إذ تؤدي إلى فقدان فرص عمل للسعوديين، وتقليل العوائد المالية للدولة، فضلاً عن الإضرار بسمعة السوق التجاري داخل المملكة. لذلك، تظل جهود وزارة التجارة والتشريعات المشددة هي الحصن المنيع لضمان بيئة تجارية نزيهة ومتطورة تلبي تطلعات الاقتصاد الوطني وتدعم رؤية المملكة المستقبلية.