هيكل تسعير جديد.. البنك المركزي يحدد رسوم خدمات إنستاباي لتعزيز التحول الرقمي

رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي تمثل نقلة نوعية في المشهد المالي المصري المعاصر، حيث استطاع هذا النظام المبتكر أن يتحول خلال سنوات قليلة إلى العمود الفقري للمدفوعات الإلكترونية والتحويلات اللحظية؛ ومع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى أكثر من 12 مليون شخص بحلول عام 2026، بات من الضروري إجراء تحديثات جوهرية لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للشبكة القومية للمدفوعات اللحظية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمان الرقمي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتعزيز مستويات الشمول المالي وتحسين تجربة المواطن اليومية.

رسوم تحويلات إنستاباي وهيكل التكلفة الجديد

بدأت الشركات والمصارف المشاركة في المنظومة الوطنية للمدفوعات الرقمية تطبيق قائمة مصاريف تشغيلية محددة منذ مطلع أبريل 2025، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير الموارد اللازمة لصيانة وتطوير الخوادم وحماية الأنظمة السيبرانية من التهديدات المتزايدة؛ وتعتمد رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي في مسألة الرسوم على تحقيق توازن دقيق بين الربحية البسيطة وقدرة المواطن على الدفع، حيث تقرر فرض نسبة 0.1% من إجمالي قيمة المبلغ المحول، مع مراعاة وضع حدود دنيا وقصوى تجعل الخدمة متاحة للجميع بأقل عبء مالي ممكن ومنافسة لأي وسيلة تحويل تقليدية أخرى موجودة في السوق المحلي.

وتظهر الجداول المالية بوضوح أن رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي تسعى لحماية صغار المستخدمين من أي تكاليف مرتفعة؛ ففي حال رغب العميل في تحويل مبلغ إجمالي يصل إلى 100 ألف جنيه، سيضطر إلى تقسيم العملية إلى دفعتين نظراً لحدود المعاملة الواحدة، مما يعني دفع رسوم إجمالية قدرها 40 جنيهاً فقط بواقع 20 جنيهاً لكل عملية تحويل بحد أقصى 70 ألف جنيه في المرة الواحدة، وهو مبلغ زهيد جداً إذا ما قورن بمزايا السرعة اللحظية والأمان التام الذي توفره المنظومة الرقمية للمصريين في كافة المحافظات.

ضوابط المعاملات المالية تماشياً مع رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي

أقرت السلطات النقدية مجموعة من الحدود القصوى للعمليات المالية لضمان انضباط التدفقات النقدية ومكافحة غسل الأموال وحماية حسابات العملاء من أي استغلال غير مشروع؛ وتتضمن رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي وضع سقف للمعاملات يتناسب مع احتياجات الأفراد اليومية والمتطلبات التجارية الصغيرة، حيث تم تحديد الحد الأقصى للمعاملة المنفردة بمبلغ 70 ألف جنيه مصري، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي العمليات في اليوم الواحد إلى 120 ألف جنيه، على أن لا يتخطى مجموع التحويلات الشهرية للمستخدم الواحد حاجز الـ 400 ألف جنيه مصري، مما يضمن سيولة آمنة ومنظمة داخل النظام المصرفي.

وتتوسع الخدمات التي يقدمها التطبيق لتشمل باقة متكاملة تغني المستخدم عن زيارة الفروع البنكية، ومن أبرز هذه الخدمات:

• الاستعلام الفوري عن أرصدة جميع الحسابات البنكية المربوطة بالتطبيق، مع إتاحة عشر محاولات مجانية شهرياً ثم رسوم رمزية 50 قرشاً للمرة الواحدة.
• سداد كافة أنواع فواتير الخدمات العامة والمنزلية والتي تشمل استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب وفواتير الاتصالات.
• إمكانية توجيه التبرعات المالية لمختلف الجهات والمؤسسات الخيرية المعتمدة لدى الدولة بشكل مباشر وسريع.
• إصدار كشوف حساب مختصرة توضح حركة الأموال الواردة والصادرة لسهولة مراجعة المصروفات والمدخرات الشخصية.

استرداد التحويلات الخاطئة وتعزيز حماية المستهلك الرقمي

وضعت الأطر التنظيمية بروتوكولاً صارماً للتعامل مع حالات الأخطاء البشرية عند إدخال البيانات، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين عند تحويل مبالغ لأشخاص عن طريق الخطأ؛ وبموجب رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي، يبدأ المسار بمحاولة التواصل الودي مع المستلم، وفي حال تعذر ذلك يجب الاتصال بالخط الساخن الموحد 15989 لتقديم بلاغ رسمي بالرقم المرجعي للمعاملة، يتبعه إخطار البنك التابع له المستخدم لفتح شكوى فنية رسمية تتبع مسار الأموال وتوقف التصرف فيها إن أمكن ذلك من الناحية التقنية والقانونية.

وفي حال امتناع الطرف المستلم عن رد الأموال، فإن المنظومة تتيح للمتضرر اللجوء للقضاء من خلال تقديم شكوى إلى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ثم تحرير محضر لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية (مباحث الإنترنت)؛ وهذه الإجراءات المشددة تعكس حرص الدولة على بناء بيئة مالية رقمية تتسم بالنزاهة والشفافية التامة، مما يعزز ثقة الجيل الجديد في الحلول التكنولوجية ويجعل من الهيكل الجديد للرسوم استثماراً في جودة وأمن الخدمة المقدمة للملايين.

إن التحول الجذري في ثقافة الدفع لدى المصريين بفضل هذا التطبيق جعل من السهل إتمام كافة الالتزامات المالية بضغطة زر واحدة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمصارف؛ ومع التقدم نحو عام 2026، تبرز أهمية الوعي المجتمعي في الحفاظ على سرية البيانات والتحقق من أرقام الحسابات قبل التنفيذ، حيث تظل رؤية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطبيق إنستاباي هي المحرك الأساسي للاقتصاد غير النقدي الذي يطمح إلى تحقيق الرخاء والنمو الوطني المستدام عبر أدوات تكنولوجية ذكية ومحمية جيداً.