تراجع سعر جرام الذهب في مصر 312 جنيهاً رغم صعود الأوقية عالمياً

أسعار الذهب اليوم تشهد تقلبات لافتة في السوق المحلي المصري خلال تعاملات الثلاثاء الموافق العاشر من مارس لعام 2026، إذ سجلت تراجعًا ملحوظًا خلافًا للاتجاه الصاعد عالميًا، ويأتي هذا التباين في أسعار الذهب نتيجة ضعف الإقبال من قبل المستهلكين ونقص السيولة النقدية المتاحة داخل الأروقة التجارية المختلفة للذهب.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي

أكد تقرير حديث صادر عن منصة آي صاغة أن تراجع أسعار الذهب بلغ حدود 65 جنيهًا للجرام الواحد، حيث استقر عيار 21 الأكثر انتشارًا عند 7425 جنيهًا، ويرجع خبراء هذه الحالة إلى وفرة عمليات إعادة البيع وتراجع القوة الشرائية فضلًا عن تأثيرات توقف تصدير الخام مؤقتًا، ويشمل جدول التقييم الحالي للأسعار ما يلي.

عوامل الضغط على سوق الذهب

ثمة عوامل جوهرية تفرض تأثيرها على تحركات أسعار الذهب داخل مصر، حيث أدت القيود المفروضة على حركة الطيران إلى عرقلة عمليات التصدير للأسواق الخليجية، إلى جانب توقعات بزيادة تكاليف المصنعية نتيجة قرارات حكومية مرتقبة برفع أسعار الطاقة، ومن أبرز المؤثرات الحالية في السوق ما يأتي.

• ضعف الطلب المحلي وتراجع السيولة النقدية المتداولة.
• ارتفاع وتيرة عمليات إعادة بيع المعدن النفيس.
• توقف حركة تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.
• التأثير المرتقب لزيادة أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج.
• الفجوة السعرية مع البورصة العالمية بخصم يصل لـ 312 جنيهًا.

المشهد العالمي وتوقعات الأسعار

على الصعيد الدولي ارتفعت الأوقية لتلامس 5179 دولارًا بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ورغم ذلك تظل أسعار الذهب في مصر رهينة بحجم التداول المحلي والسيولة المتاحة، فبينما يترقب العالم قرارات الفيدرالي الأمريكي لا تزال السوق المحلية في مرحلة توازن ذاتي أمام الضغوط العالمية القائمة.

تظل حركة أسعار الذهب خاضعة لتقلبات الظروف الجيوسياسية العالمية من جهة، وديناميكيات الطلب والعرض داخل السوق المحلية من جهة أخرى، فكلما استمرت التوترات الإقليمية زادت التوقعات بارتفاع المعدن النفيس عالميًا، بينما تظل السوق المصرية في انتظار تحسن السيولة لتجاوز حالة الركود الحالية وتأثيرات رفع تكاليف الطاقة المرتقبة على المصنعية.