سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة مساء الثلاثاء 10 مارس

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة مساء الثلاثاء 10 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة مساء الثلاثاء 10 مارس

سعر الدولار سجل استقراراً ملحوظاً في ختام تعاملات الثلاثاء الموافق العاشر من مارس لعام 2026، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها داخل القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.04 جنيه للبيع، و51.94 جنيه للشراء، ليعكس هذا الأداء حالة من الثبات في الأسواق المالية المحلية.

مؤشرات سعر الدولار في البنوك

تتسم حركة سعر الدولار اليوم بالتوازن، حيث تقدم المؤسسات المالية المختلفة تحديثات دورية لضمان شفافية المعاملات، وتأتي هذه التغطية ضمن جهودنا لتقديم خدمة إخبارية آنية وشاملة، إذ يتابع المتعاملون عن كثب سعر الدولار في مختلف البنوك الوطنية والخاصة، مما يساعد المستثمرين والمواطنين على اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث البيانات المتاحة.

قائمة متوسط اسعار العملة الخضراء

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.06 للبيع و51.92 للشراء.
  • وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.04 للبيع و51.94 للشراء.
  • بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.04 للبيع و51.94 للشراء.
  • تداول مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 52.86 للبيع و52.76 للشراء.
  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.00 للبيع و51.90 للشراء.

جدول تحديثات سعر الدولار

البنك سعر البيع والشراء
بنك القاهرة 52.03 للبيع و51.93 للشراء
بنك قناة السويس 52.04 للبيع و51.94 للشراء
المصرف المتحد 52.04 للبيع و51.94 للشراء
بنك الإسكندرية 52.04 للبيع و51.94 للشراء

يعد سعر الدولار عنصراً محورياً في تحديد بوصلة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق الناشئة، وفي سياق متصل، تتفاعل أسواق المعادن النفيسة مع هذه التحركات، حيث سجل الذهب عودة للصعود رغم التباينات في أداء العملات، بينما يحذر خبراء بنك الكويت بأن تقلبات أسعار الطاقة قد تفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي.

يبقى الاقتصاد محط أنظار الجميع في ظل تقلبات سعر الدولار الأخيرة، وهو ما يدفعنا لمتابعة التحليلات الاقتصادية بدقة، ويسهم هذا الاستقرار النسبي في توفير رؤية واضحة للمتعاملين، بينما تنصب التوقعات حول مدى تأثير الضغوط العالمية على توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، مع ضرورة مراقبة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان إدارة المخاطر المالية بفعالية.