65.6 مليار درهم.. طفرة قياسية في قيمة تداولات عقارات الشارقة خلال عام واحد

سوق العقارات في الشارقة استطاع خلال عام 2025 تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة في حجم التداولات النقدية التي بلغت 65.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً هائلاً بنسبة 64.3% مقارنة بالعام السابق الذي توقفت تداولاته عند حاجز 40 مليار درهم، وهو ما يبرهن بوضوح على الثقة المتزايدة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون للمنظومة الاقتصادية المتينة التي توفرها الإمارة حالياً.

قوة سوق العقارات في الشارقة والنمو القياسي للمعاملات

لقد شهد سوق العقارات في الشارقة زخماً تشغيلياً واسع النطاق تكلل بتنفيذ 132,659 معاملة عقارية بنسبة نمو بلغت 26.3%، وهذا النشاط المكثف يعزو أسبابه الخبراء إلى تنوع هائل في المشاريع العقارية المطروحة وتعدد خيارات التمويل التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع؛ حيث قفزت معاملات البيع وحدها لتصل إلى 33,580 معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 38.5%، مدفوعة بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة العوائد الإيجارية المجزية التي يحققها الملاك في هذه البيئة الاستثمارية المستقرة، كما أن القفزة النوعية في الأرقام لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين، اللذين وضعا حجر الأساس لتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة تدفع بالقطاع نحو آفاق رحبة من الاستدامة والشفافية التامة أمام الجميع.

تنوع جنسيات المستثمرين في سوق العقارات في الشارقة

يبرز سوق العقارات في الشارقة اليوم كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الآمن؛ إذ استقطب القطاع خلال العام الماضي مستثمرين ينتمون لـ 129 جنسية مختلفة مقارنة بـ 120 جنسية في عام 2024، ما أدى لارتفاع عدد العقارات المتداولة بين الأجانب والمواطنين والوافدين إلى 60,322 عقاراً، وقد تصدر مواطنو دولة الإمارات المشهد باستثمارات قيمتها 33.8 مليار درهم عبر امتلاك 41,066 عقاراً، بينما ضخ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 3.4 مليار درهم، في حين وصلت استثمارات المواطنين العرب إلى 9.8 مليار درهم، تلتها استثمارات بقية الجنسيات الأجنبية بنحو 18.5 مليار درهم، وهذا التمازج الاستثماري الكبير الذي يشهده سوق العقارات في الشارقة يؤكد نجاح السياسات الانفتاحية والتحفيزية التي تنتهجها الإمارة في سبيل جذب رؤوس الأموال النوعية من كافة أقطار العالم دون استثناء.

• تحقيق أعلى قيمة تداولات في تاريخ الإمارة بإجمالي 65.6 مليار درهم.
• نمو معاملات التثمين بنسبة 35.8% لتصل إلى 3,696 معاملة عقارية.
• ارتفاع معاملات شهادات الإفادة إلى 47,453 معاملة بنسبة نمو 17.6%.
• زيادة عدد الرهونات العقارية لتصل إلى 6,300 معاملة استثمارية.

تطور الملاءة المالية والتحول الرقمي لدعم سوق العقارات في الشارقة

يعكس حجم الرهونات العقارية التي بلغت 15.5 مليار درهم بزيادة هائلة قدرها 45.1% مدى متانة القطاع المالي وثقة المصارف الكبرى في اتجاهات سوق العقارات في الشارقة وقدرته على النمو المستقبلي، وبحسب تصريحات عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، فإن هذا التميز هو نتاج تخطيط استراتيجي طويل الأمد أسس لمنظومة متكاملة تضمن جودة الحياة وتوفر سهولة فائقة في ممارسة الأعمال، خاصة مع الاعتماد الكلي على التحول الرقمي والخدمات الذكية التي اختصرت الوقت وعززت دقة البيانات العقارية، الأمر الذي زاد من تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً؛ حيث إن تدفق الاستثمارات بكل هذه الكثافة يؤكد أن السوق بات يتمتع بمرونة تشريعية قادرة على استيعاب كافة المتغيرات العالمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يجعل التواجد الاستثماري هنا استراتيجية رابحة بكل المقاييس الاقتصادية والمالية المعروفة.

تستمر دائرة التسجيل العقاري في تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تبسيط إجراءات التداول وزيادة موثوقية سوق العقارات في الشارقة، مما ساهم في رفع كفاءة التقييمات العقارية والمعاملات الورقية التي تحولت بالكامل إلى مسارات تقنية آمنة، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من النجاحات القياسية تحت ظل القيادة الرشيدة التي جعلت من الشارقة نموذجاً يحتذى به في التنمية المتوازنة.