قرار رسمي.. انتهاء مهلة الإعفاء من رسوم الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب أصبح قرارًا نافذًا يترقب تطبيقه المسافرون خلال الساعات القليلة القادمة؛ حيث كشفت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء المدة التي حُددت سابقًا للسماح بدخول الأجهزة دون رسوم، ويأتي هذا التحرك الرسمي ليعلن رسميًا توقف العمل بالاستثناء الذي كان يمنح الراكب حق إدخال جهاز واحد، مع تحديد فئات وشروط زمنية معينة لاستمرار الامتياز لبعض الحالات الخاصة فقط.

موعد تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة وتفاصيله

يدخل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام 2026، وذلك بعد أن استوفى القرار فترته التمهيدية التي بدأت مطلع العام الماضي؛ إذ أوضحت مصلحة الجمارك في بيان رسمي أصدرته صباح الثلاثاء أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لإحكام الرقابة وحوكمة دخول أجهزة الاتصالات بشتى أنواعها إلى البلاد، فالقرار لم يكن مفاجئًا بل ارتبط بظهور بدائل محلية كافية تغطي احتياجات المواطنين دون الحاجة للاستيراد الشخصي، ومن المهم الإشارة إلى أن القواعد الجديدة استثنت فئات محددة من هذا الإلغاء الفوري لضمان مرونة الحركة للسائحين والزوار؛ حيث يستعرض الجدول التالي الفئات المستثناة والمدد الممنوحة لها وفقًا للتنظيم الجديد:

أسباب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة ودور التصنيع المحلي

لقد ارتبط ملف إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة ارتباطًا وثيقًا بالطفرة التي شهدها قطاع التكنولوجيا والصناعة في مصر خلال عام 2025، فقد نجحت الدولة في استقطاب كبرى المؤسسات العالمية لفتح خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود 15 شركة دولية تعمل الآن بكامل طاقتها الإنتاجية التي وصلت إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهذا الرقم الضخم يتجاوز بكثير حجم الطلب في السوق المحلي المصري ويسمح بتدفق الأجهزة الحديثة في مختلف منافذ البيع الرسمية، وبناءً على هذه المعطيات لم يعد هناك مبرر لاستمرار نزيف العملة الصعبة أو الاعتماد على الهواتف القادمة من الخارج، خاصة وأن جودة الأجهزة المصنعة في مصر تضاهي تمامًا تلك التي يتم إنتاجها في المصانع الأم بالخارج نتيجة الإشراف الفني المباشر والالتزام بنفس معايير الجودة العالمية المتبعة في الطرازات الدولية.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة على سوق العمل

إن النتائج المترتبة على قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة لا تتوقف عند الجوانب التنظيمية فحسب، بل تمتد لتشمل مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة ظهرت بوضوح في إحصائيات العام الماضي؛ فقد ساهم تشجيع الصناعة المحلية في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في مجالات تقنية وإدارية متنوعة، وتتضمن منظومة العمل الجديدة التي فرضتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع تنظيم الاتصالات مجموعة من الضوابط الهامة التي يجب على الجمهور معرفتها:

• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ضمان سوق استهلاكي للأجهزة المصنعة محليًا.
• توفير جميع الموديلات العالمية بأسعار تنافسية داخل السوق المصري بفضل غياب الرسوم الجمركية عن المنتج المحلي.
• تطبيق حوكمة رقمية تمنع تسرب الأجهزة غير المسجلة إلى شبكات الاتصالات الوطنية.
• ضمان حقوق المستهلك عبر توفير مراكز الصيانة الرسمية المعتمدة لجميع الماركات المصنعة في مصر.

ويشكل إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة نقطة تحول جوهرية في مسار الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا الرقمية، فالتوافر الكبير للطرازات الحديثة في الفروع الرسمية وبالمواصفات ذاتها التي يطلبها المستهلك قلل من جدوى اصطحاب الهواتف من الخارج؛ مما دفع الجهات الرسمية إلى التأكيد على أن الصناعة الوطنية باتت قادرة على المنافسة السعرية والتقنية بقوة كبيرة، وبذلك يصبح الالتزام بالقرارات الجديدة ضرورة تفرضها معطيات السوق الحالية التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مقدمة الأولويات التنظيمية للدولة المصرية ومصلحة الجمارك.