تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات الأربعاء بالأسواق المحلية

سعر صرف الدولار في العراق يشهد اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 تراجعاً ملموساً أمام الدينار العراقي، حيث انخفضت العملة الصعبة في الأسواق الموازية بعد موجة صعود قوية سجلت مطلع الأسبوع، وقد تزامن هذا الانخفاض مع هدوء ميداني ملحوظ في العاصمة بغداد وإقليم كردستان ومعظم مدن الجنوب ذات الحضور التجاري.

تطورات سعر صرف الدولار في العراق اليوم

شهد سعر صرف الدولار في العراق اليوم تراجعاً واضحاً في مكاتب الصيرفة ببغداد، إذ هبط سعر المئة دولار إلى 154,250 ديناراً للبيع بعدما كان يتجاوز 156 ألفاً، وهو انخفاض يعكس استجابة السوق لمتغيرات العرض والطلب المتداولة مؤخراً، كما سجل سعر الشراء 153,250 ديناراً لكل مئة دولار، مما يقلص الفارق السعري الذي ساد في الأيام الماضية.

وفي إسكان أربيل اتخذت الأسعار مساراً هبوطياً مشابهاً حيث انخفضت تسعيرة المئة دولار إلى 153,350 ديناراً للبيع، بينما استقرت قراءات البيع في أغلب مدن الجنوب عند مستويات تتقارب مع 153,500 دينار لكل مئة دولار، ويتضح من هذه الأرقام أن سعر صرف الدولار في العراق اليوم يتجه نحو تهدئة إضافية في ظل استقرار حركة التعاملات.

العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي

تأثرت أسعار العملات الأخرى بحالة الاستقرار التي شهدها سعر صرف الدولار في العراق اليوم، حيث ظلت تقلبات العملات الأجنبية ضمن نطاقاتها الطبيعية وفق الأسعار الرسمية للبنك المركزي، ويمكن تلخيص أبرز تلك الأسعار في القائمة التالية:

• الدرهم الإماراتي سجل نحو 362.45 ديناراً للبيع.
• اليورو الأوروبي وصل إلى حوالي 1,554.5 ديناراً للبيع.
• الجنيه الإسترليني بلغ قرابة 1,794.6 ديناراً للبيع.
• الدينار الأردني سجل نحو 1,889.2 ديناراً للبيع.
• الدينار الكويتي ثبت عند 4,329.2 ديناراً للبيع.

الفجوة بين السعر الموازي والرسمي

يستمر البنك المركزي في تثبيت السعر الرسمي عند 132,000 دينار لكل مئة دولار، ورغم تراجع سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق الموازية، تظل الفجوة قائمة عند نسبة تقارب 16%؛ وهي فجوة يراقبها المحللون بدقة لقياس مدى تأثير السياسة النقدية على حجم الطلب الميداني.

يتوقف استقرار سعر صرف الدولار في العراق خلال الفترة المقبلة على حركات الاستيراد وتوافر السيولة، فمع انحسار المخاوف الإقليمية يبدو أن السوق يتجه نحو فترة من التوازن، وإن ظلت التوقعات مرتبطة دائماً بوتيرة تنفيذ الطلبات التجارية، حيث تظل القراءات الميدانية في مكاتب الصيرفة المقياس الفعلي لقيمة العملة بعيداً عن التوقعات النظرية.