ساعات على الحسم.. موعد إيقاف الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج

أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب أصبحت محور اهتمام الكثيرين بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء الفترة الاستثنائية للإعفاء، حيث تقرر رسميًا بدء تطبيق الرسوم والضرائب المقررة على هذه الأجهزة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير لشهر يناير من عام 2026، مع مراعاة وجود استثناءات محددة للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين القادمين لزيارة مصر لضمان مرونة الإجراءات الجمركية المتبعة حاليًا.

منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

بدأت مصلحة الجمارك بالتعاون مع تنظيم الاتصالات في تفعيل منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج منذ مطلع عام 2025؛ وكان الهدف من القرار الاستثنائي الذي سمح بدخول جهاز واحد مع كل راكب معفى من الرسوم هو منح مهلة كافية للسوق حتى تتوسع الصناعة الوطنية، حيث نجحت الدولة في جذب استثمارات ضخمة مكنتها من توفير بدائل محلية ذات جودة عالمية تغني المواطنين عن الاستيراد الفردي المكلف، وقد شملت المنظومة الجديدة القواعد التالية:

• إلغاء الإعفاء الجمركي للجهاز الواحد بصحبة الراكب بداية من 21 يناير 2026.
• استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالسياح والمصريين المقيمين بالخارج لمدة 90 يومًا.
• عدم تطبيق الرسوم والضرائب بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ.
• إلغاء إجراءات تسجيل الهواتف بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليها بعد الآن.

تطور استيراد أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج والصناعة المحلية

ساهمت القرارات المنظمة للتعامل مع أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج في إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع التصنيع المحلي داخل السوق المصرية؛ إذ استقبلت مصر نحو 15 شركة عالمية متخصصة قامت بإنشاء خطوط إنتاج متطورة وصلت طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما يقارب 20 مليون جهاز، وهو رقم ضخم يغطي بالكامل احتياجات المستهلكين المحليين ويفتح آفاقًا للتصدير، وهذه النهضة الصناعية التي تبلورت في عام 2025 جعلت الهواتف “صنع في مصر” تتمتع بذات المعايير الفنية والتقنية والمواصفات التي تطلبها الشركات الأم في الخارج، مع ميزة التوافر الدائم في الفروع الرسمية ومنافذ البيع المعتمدة بأسعار تعتبر الأكثر تنافسية مقارنة بالأجهزة المستوردة التي تخضع لمصاريف شحن وضرائب مرتفعة.

طرق سداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

أتاحت الجهات المسؤولة آليات رقمية متطورة لتسهيل عملية دفع الرسوم المقررة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج وتوفيق أوضاعها القانونية، حيث يمكن لأصحاب الهواتف استخدام تطبيق “تليفوني” المخصص لهذا الغرض؛ أو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني عبر البنوك والمحافظ الذكية التابعة لشركات الاتصالات، كما تمنح المنظومة مهلة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة من أول تشغيل للجهاز قبل اتخاذ أي تدابير تنظيمية لمنع الخدمة؛ وسيتم في القريب العاجل توفير خيارات لتقسيط المبالغ المستحقة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستخدمين، مما يضمن دمج جميع الهواتف بوضوح وشفافية داخل الشبكات القومية للاتصالات بعيدًا عن أي تعقيدات إدارية قديمة.

تؤكد هذه الخطوات تضافر الجهود بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات لتحفيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك من خلال تشجيع الاعتماد على الموديلات المصنعة محليًا، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التقني وتقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان حصول المواطن على هاتف بمواصفات عالمية وضمان حقيقي، مع الاحتفاظ بحق القادمين من الخارج في استخدام هواتفهم الشخصية لفترات محددة وفقًا للضوابط المعلنة لتيسير الحركة السياحية ودعم الترابط مع المصريين في كافة دول العالم.