استقرار يميل للانخفاض في أسعار مثقال الذهب عيار 21 داخل الأسواق العراقية
الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة غسل الأموال لعام 2026، شهدته العاصمة أبوظبي يوم الأربعاء 11 مارس، حيث تكاتفت جهود وزارة الاقتصاد والسياحة مع وزارة العدل لوضع إطار تنظيمي متقدم، يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لكبح الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام الاقتصادي والمالي بالدولة.
تطوير معايير العمل في المهن والقطاعات غير المالية
يركز ملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير الأداء الرقابي للجهات الأكثر عرضة للمخاطر التي تتطلب دقة عالية، وتشمل المهن غير المالية المحددة التي تغطيها هذه الإجراءات الصارمة ما يلي:
- الوسطاء والوكلاء العقاريون العاملون في السوق المحلي.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات.
- المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات المعتمدون.
- المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف القطاعات.
- مقدمو الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية المهنية.
تتجسد أهداف الحدث في ترسيخ ثقافة الشفافية وضمان التزام كافة المؤسسات بالمعايير القانونية الحديثة، وهو ما يوضحه الجدول التالي:
| الهدف الاستراتيجي | التفاصيل والمخرجات |
|---|---|
| حوكمة الرقابة | اعتماد تقنيات حديثة لرفع كفاءة الامتثال التشريعي. |
| إدارة المخاطر | تحليل التحديات وفقاً للتقييم الوطني الشامل للمخاطر. |
| العناية الواجبة | التحقق من هويات المستفيدين الحقيقيين للعمليات التجارية. |
| ثقافة الإبلاغ | تفعيل آليات الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة. |
آليات تطبيق معايير الامتثال الدولية
شهد هذا الملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال مناقشة تطبيق معايير مجموعة العمل المالي فاتف، حيث يسعى الخبراء إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية والتحول الرقمي الكامل لضمان مراقبة التدفقات المالية، كما يهدف ملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى سد الثغرات الميدانية.
إن تحقيق هذا المستوى من التناغم مع المعايير الدولية يعكس التزام الدولة الراسخ بمكافحة الجرائم المالية، إذ يمثل ملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة نقطة انطلاق نحو نظام مالي أكثر استدامة وأمناً، ويدفع ملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة كافة الشركات نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مراقبة لحظية دقيقة.
ختاماً، يعد ملتقى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة خطوة نوعية تكرس مكانة الإمارات وجهة استثمارية عالمية آمنة، إذ يساهم هذا الزخم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الخارجية مع ضمان نمو الأعمال ضمن بيئة قانونية شفافة ترتقي لأعلى تطلعات المجتمع الاستثماري الدولي، وهو ما يضمن استمرارية الازدهار المالي الموثوق.
تعليقات