محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم السكن المشترك في إمارة دبي
تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في إمارة دبي جاء ضمن إطار قانوني جديد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف ضبط هذا القطاع بشكل دقيق. يضع القانون رقم 4 لسنة 2026 معايير واضحة تضمن حقوق الملاك والقاطنين، مع تعزيز الرقابة اللازمة لضمان بيئة معيشية آمنة ومناسبة لجميع فئات المجتمع.
أهداف قانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك
يسعى التشريع الجديد إلى القضاء على ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في مختلف أحياء دبي، حيث يحد من المخاطر الأمنية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام غير المنظم للعقارات. كما يضمن هذا التوجه استقرار السوق العقاري والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة عبر تقنين المساكن المشتركة ومنع العشوائيات المخالفة للتشريعات.
مهام بلدية دبي في الرقابة على السّكن المُشترك
تتولى بلدية دبي مسؤولية الإشراف الكامل على تنظيم السّكن المُشترك، بدءاً من وضع السياسات العامة وصولاً إلى تحديد اشتراطات الوحدات العقارية. وتشمل أبرز صلاحيات البلدية المهام التالية:
- اعتماد الحد الأقصى لعدد القاطنين في كل وحدة عقارية.
- تحديد المساحة المخصصة لكل فرد داخل الوحدة السكنية.
- إنشاء منصة رقمية موحدة لاستقبال طلبات التصاريح المتعلقة بـ السّكن المُشترك.
- رسم المعايير الفنية للمناطق المسموح فيها بمزاولة هذا النشاط.
- ضمان توافق المرافق مع متطلبات الصحة والسلامة العامة.
توزيع الاختصاصات والجزاءات الإدارية
| الجهة المختصة | الدور الموكل إليها |
|---|---|
| دائرة الأراضي والأملاك | إدارة السجل الإلكتروني لـ السّكن المُشترك وتوحيد عقود الإيجار. |
| بلدية دبي | الرقابة الفنية والتأكد من مطابقة الوحدات للمواصفات المطلوبة. |
| مركز فض المنازعات | الفصل في الخلافات والحقوق المترتبة على عقود السّكن المُشترك. |
يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على المخالفين قد تصل إلى مليون درهم، بالإضافة إلى تدابير إدارية تشمل إيقاف النشاط أو قطع الخدمات. يتوجب على جميع الملاك والمنشآت التي تدير السّكن المُشترك توفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الضبط القانوني وتنظيم استخدامات المباني بما يعود بالنفع على استقرار وسلامة المجتمع العمراني في دبي.
تعليقات