قرار سيادي.. مصر تنهي إعفاء هواتف الركاب من الجمارك لدعم الإنتاج المحلي

رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في مصر أصبحت محل اهتمام واسع بعدما قررت الحكومة إنهاء العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي التي كانت تمنح للركاب؛ حيث جاء هذا التحول الاستراتيجي مدفوعاً بالنجاح الكبير الذي حققته الدولة في توطين الصناعة المحلية وجذب استثمارات عالمية ضخمة وفرت بدائل تقنية فائقة الجودة تغطي احتياجات السوق بالكامل وتتجاوز حجم الطلب السنوي للمواطنين.

ضوابط دفع رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تطبق المنظومة الجديدة لحوكمة قطاع الاتصالات قواعد دقيقة تهدف إلى تنظيم السوق ومنع العشوائية في الاستيراد الشخصي؛ إذ أوضحت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإعفاء الذي شمل هاتفاً واحداً مع كل مسافر كان إجراءً انتقالياً مؤقتاً انتهى بانتهاء مبرراته مع توافر الأجهزة المصنعة محلياً؛ كما أن القواعد الحالية تفرق بوضوح بين الفئات المختلفة من الداخلين إلى البلاد لضمان سلاسة التنفيذ وتجنب تعطيل حركة السياحة أو إرهاق المغتربين في زياراتهم القصيرة، وتشمل هذه الضوابط استمرار منح السائحين والمصريين المقيمين بالخارج مهلة سماح طويلة لاستخدام أجهزتهم الخاصة دون أي مطالبة مالية؛ وذلك وفقاً للجدول الزمني والبنود التالية التي توضح طبيعة الإعفاءات الحالية والقواعد المنظمة للرسوم:

آلية سداد رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتطبيقاتها الرقمية

سهلت الحكومة المصرية إجراءات دفع رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عبر تبني حلول تكنولوجية متطورة تتماشى مع رؤية التحول الرقمي؛ حيث يمكن للمواطنين الآن استخدام تطبيق “تليفوني” المخصص لهذه المهمة أو اللجوء إلى القنوات البنكية والمحافظ الإلكترونية المعتمدة لضمان سرعة الإنجاز والشفافية التامة، وتؤكد الجهات المعنية أن تسجيل الهواتف في الدوائر الجمركية لم يعد مطلوباً كما كان في السابق بل يتم التعامل عبر القنوات الرقمية حصراً؛ بينما يجري العمل حالياً على تقديم تسهيلات إضافية تتضمن إتاحة خيار تقسيط الضرائب والمبالغ المستحقة خلال الفترة القادمة لتخفيف العبء المالي عن كاهل المستخدمين، كما شددت السلطات على أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية منظومة الحوكمة وضمان أن جميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري تعمل ضمن إطار قانوني وفني سليم يضمن حقوق المستهلك وجودة الخدمة المقدمة له من شبكات الاتصالات المختلفة.

أثر نمو التصنيع المحلي على رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

يعتبر التوسع المذهل في الإنتاج الوطني هو السبب الجوهري وراء تعديل شروط رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؛ فقد نجحت مصر في استقطاب 15 شركة عالمية كبرى قامت بإنشاء خطوط إنتاج داخلية بطاقة تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهذه النقلة النوعية لم تكتفِ بتوفير أحدث طرازات الهواتف الذكية بمواصفات عالمية تخضع للإشراف الفني المباشر للشركات الأم؛ بل ساهمت أيضاً في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للمصريين ودعمت توجه الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتتميز هذه الهواتف المصنعة في مصر بأنها تطابق نظيراتها المستوردة في الجماليات التقنية والمعايير الأمنية وتطرح بأسعار تنافسية للغاية لكونها غير خاضعة للأعباء الجمركية؛ مما جعل مبررات الإعفاء الاستثنائي للأجهزة القادمة من خلف الحدود تلاشت أمام وفرة المنتج المحلي وجودته التي تضاهي أعلى المستويات الدولية وتلبي طموحات المستهلك المصري بمختلف شرائحه الشرائية.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف الذكية بأطرازات عالمية مصنعة على أرض مصرية.
• توفير قنوات سداد إلكترونية مرنة تشمل تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ المالية.
• حماية حقوق المستهلكين من خلال إلزام الشركات بتقديم ضمانات كاملة للأجهزة المحلية.
• دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
• تنظيم دخول الأجهزة مع الركاب لضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية الناشئة.

تلتزم الجهات الرقابية بتطبيق القواعد الجديدة لضمان استقرار السوق وحماية استثمارات الشركات العالمية التي اختارت مصر مركزاً لتصنيعها؛ حيث إن استقرار منظومة رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يعزز من قدرة الدولة على تشغيل مئات المصانع المتعثرة ودعم قطاعات أخرى حيوية، ويستمر العمل بالتعاون بين الجمارك وتنظيم الاتصالات لتحديث قوائم الأجهزة وتسهيل إجراءات السداد الرقمي للمواطنين.