طارق شكري يكشف تأثير زيادة أسعار المحروقات وارتفاع الدولار على العقارات المصرية

ارتفاع أسعار العقارات في مصر يمثل تحدياً اقتصادياً بارزاً يتأثر بعوامل محلية ودولية متسارعة، حيث أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن السوق يواجه ضغوطاً تصاعدية قوية، إذ أدى تذبذب تكاليف مواد الإنشاء خاصة الحديد والمحروقات إلى تحريك أسعار العقارات في مصر نحو مستويات جديدة وغير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.

أسباب تصاعد تكاليف التشييد

تشير القراءات الاقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة تكاليف الاستيراد نتيجة تغيرات سعر الصرف، وتراكم أعباء سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، مما رفع من فاتورة مدخلات البناء بشكل مباشر. وقد صُنفت العوامل المؤثرة في هذا الشأن كما يلي:

• تزايد تكاليف نقل المواد الخام عالمياً.
• تأثر أسعار العملات الصعبة على استيراد المعدات.
• الارتفاع الملحوظ في أسعار الحديد محلياً.
• زيادة تكاليف الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع.
• تضخم مصاريف التشغيل داخل المواقع الإنشائية.

وتعد هذه العوامل محركاً أساسياً خلف توجه السوق نحو إعادة تقييم الوحدات السكنية، حيث تؤدي الضغوط المستمرة إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر في ظل رغبة الشركات في تغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.

آفاق السوق في عام 2026

يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة استمراراً في صعود الأسعار، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار العقارات في مصر إلى زيادات تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة بحلول عام 2026. وتعتمد هذه النسب على المواقع الجغرافية للمشاريع ونوعية الوحدات، مما يجعل من ارتفاع أسعار العقارات في مصر سمة رئيسية للنشاط العمراني القادم، ويعد اتخاذ قرارات الشراء أمراً يتطلب دراسة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية الحالية.

إن التغيرات المتسارعة التي تدفع نحو ارتفاع أسعار العقارات في مصر تعكس ديناميكيات متداخلة بين تكاليف الإنتاج والواقع الاقتصادي العالمي، مما يحتم على المستثمرين والمستهلكين متابعة تلك التطورات لضمان اتخاذ قرارات مبنية على دراية كافية بما تشهده السوق من تحولات هيكلية خلال السنوات المقبلة.