صدام دبلوماسي حاد بين زيلينسكي وأوربان يعطل مساعدات أوروبية بـ 90 مليار يورو

توقعات الفائدة العالمية تشهد تحولاً جذرياً في الخميس الثاني عشر من مارس 2026 ضمن الأسواق المالية، إذ تلاشت أحلام التيسير النقدي لتفسح المجال أمام نقاشات ملحة حول ضرورة رفع تكاليف الاقتراض، ويأتي هذا التحول القاسي نتيجة التبعات الجيوسياسية للحرب الإيرانية التي زعزعت استقرار إمدادات الطاقة وأعادت تشكيل مسارات التضخم العالمي بشكل متسارع.

تحولات السياسة النقدية في أوروبا وبريطانيا

تشير مؤشرات المقايضة إلى انعطافة حادة في مسار السياسة النقدية داخل القارة العجوز، حيث يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة استباقياً لامتصاص صدمات الطاقة، وتنسحب هذه الرؤية على بنك إنجلترا الذي بات يدرس رفع الفائدة كأداة حتمية بدلاً من سيناريوهات التخفيض، مما يعكس تصاعد المخاوف من ضغوط تضخمية مستوردة تعصف باستقرار الاقتصاد المحلي.

الفيدرالي الأمريكي وتقليص آمال التيسير

بدأ المستثمرون في خفض سقف طموحاتهم تجاه قرارات الفيدرالي الأمريكي، فبعد آمال بتخفيضات متعددة، تحولت بوصلة الأسواق نحو خفض وحيد أو تثبيت طويل الأمد، وتفرض هذه التوقعات ضغوطاً متزايدة على صانعي السياسة الذين يراقبون تأثر الاقتصاد الأمريكي بالتوترات الجيوسياسية، مما يجعل الفيدرالي الأمريكي في موقف لا يحسد عليه خلال هذه المرحلة الدقيقة.

سيناريوهات الطاقة ومخاطر التضخم

تترقب أسواق السلع الأساسية بقلق بالغ التداعيات المستمرة للصراع الحالي، حيث تتضمن المخاطر المحتملة ما يلي:

• احتمالية قفز أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في حال استمرار النزاع.
• تراجع حاد في تدفقات الغاز والنفط الدولية مما يعيق نمو منطقة اليورو بشكل مباشر.
• تفاقم الضغوط التضخمية نتيجة تزايد تكاليف الشحن والطاقة عالمياً.
• احتمالية دخول كبرى الاقتصادات في ركود تضخمي معقد يصعب معالجته.

تحديات الفيدرالي في ظل القيادة المرتقبة

يعكس التوجه الحالي إصراراً من البنوك المركزية على تجنب تكرار أخطاء عام 2022 في التعامل مع التضخم، ويواجه المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تحدياً استثنائياً عند توليه المنصب في مايو 2026، إذ يتحتم عليه خلق توازن دقيق بين رفع الفائدة لكبح جماح السعار، أو الإبقاء على الفائدة لدعم الوظائف وحماية النمو من ركود حاد يلوح في الأفق.

بات العالم أمام واقع اقتصادي محفوف بالمخاطر لم يكن في الحسبان قبل أسابيع قليلة، وتظل كفاءة الفيدرالي الأمريكي في إدارة هذه الأزمة اختباراً وجودياً للاقتصاد العالمي، بينما تراقب الأسواق عن كثب تحركات الطاقة وتداعياتها التي قد تعيد رسم خريطة القوة المالية ومعايير الاستقرار في الفترة المقبلة.