500 مليون جنيه.. الزمالك يعيد مبالغ ضخمة لمستثمري أرض أكتوبر ومنشآت ميت عقبة

أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر شهدت انفراجة كبرى وحاسمة خلال الساعات الأخيرة، حيث تحركت الإدارة الحالية بخطوات قانونية ومالية مدروسة لإنهاء الصراعات القضائية التي طاردت القلعة البيضاء لسنوات طويلة؛ فنجح النادي في إعادة مئات الملايين من الجنيهات لأصحابها الذين طالبوا بفسخ تعاقداتهم الاستثمارية القديمة، مما يعكس رغبة النادي الأكيدة في ترتيب البيت من الداخل واستعادة ثقة السوق الاستثماري الرياضي مرة أخرى.

تطورات سداد مديونيات أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

كشفت بعض المصادر المطلعة من داخل كواليس القلعة البيضاء عن تفاصيل التحركات الجريئة التي اتخذها مجلس الإدارة لتطويق أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، إذ أكدت هذه المصادر أن الإدارة تمكنت بالفعل من سداد مبالغ ضخمة تراوحت بين 400 و500 مليون جنيه لمجموعة من المستثمرين الذين سبق لهم ضخ سيولة مالية بالمنطقة الاستثمارية بالأرض التي جرى سحبها من النادي في وقت سابق؛ وتأتي هذه الخطوات الجادة لتقليل حجم الأثر القانوني الذي قد يترتب عليه تعويضات مالية باهظة تُثقل كاهل ميزانية النادي المنهكة أصلاً، حيث كان الهدف الأساسي هو احتواء غضب المستثمرين الذين فقدوا الثقة في استمرارية المشروع بعد سحب الأرض رسمياً من جهات التخصيص، وهو ما دفع النادي للتحرك السريع نحو تسوية عادلة تُعيد الحقوق لأصحابها وتمنح النادي فرصة لبدء حقبة جديدة من المشروعات الاقتصادية دون أعباء أو مخاوف قانونية قد تؤدي للحجز على أرصدته في المستقبل.

حلول بديلة لإنهاء أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

المفاوضات لم تتوقف عند الدفع النقدي المباشر فحسب، بل امتدت لتشمل حلولاً مبتكرة تضمن للمستثمرين الحصول على أرباحهم ومستحقاتهم عبر قنوات استثمارية بديلة داخل النادي، حيث أفاد المصدر أن آلية سداد المستحقات المتبقية والتي قُدّرت بنحو 250 مليون جنيه لن تعتمد كلياً على السيولة الكاش، بل هناك اتفاقات متقدمة تجري حالياً لتسليم المستثمرين المتبقين وحدات ومحلات تجارية تقع داخل سور فرع نادي الزمالك الرئيسي بمطقة ميت عقبة بالمهندسين؛ وتعتبر هذه الخطوة ضربة معلم من الناحية المالية لأنها ترفع عن كاهل النادي عبء توفير العملة أو السيولة السائلة، وفي الوقت ذاته تمنح المستثمرين أصولاً عقارية ذات قيمة تجارية مرتفعة جداً في قلب القاهرة، كما أن هذه العملية تضمن وضع حد نهائي لجذور أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر دون الدخول في نفق القضايا المظلم، خاصة وأن الإدارة تنتظر الحصول على قطع أراضٍ جديدة لتعويض المساحات التي تم سحبها، مما يمنحها مرونة أكبر في توزيع الوحدات المستقبلية على الدائنين بما يرضي جميع الأطراف ويحافظ على هيبة ومكانة النادي الاجتماعية والرياضية.

• رد مبالغ نقدية تتجاوز نصف مليار جنيه لعدد كبير من أصحاب التعاقدات.
• تأجير ومنح محلات تجارية بفرع ميت عقبة كبديل عيني للديون النقدية.
• الوعد بتوفير وحدات في الأراضي الجديدة التي يسعى النادي لتخصيصها.
• التفاوض المباشر مع المستثمرين الذين تقدموا بطلبات رسمية لفسخ التعاقد.

تداعيات سداد المستحقات بفرع ميت عقبة على أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

تعتبر التحركات الأخيرة بمثابة طوق نجاة حقيقي للنادي، إذ أن سحب الأرض كان الشرارة التي أشعلت نار طلبات فسخ التعاقد الجماعي، وهو ما جعل الإدارة تدرك أن المماطلة لن تكون في مصلحة الكيان بأي حال من الأحوال، ومن هنا جاء التوجه بتسوية الجزء الضخم من المبالغ والتي أدت لإنهاء نسبة تتخطى 70% من الأزمة الكلية؛ فالهدف ليس فقط سداد الديون بل حماية النادي من تبعات قضائية قد تؤدي لتعطيل المسيرة الرياضية بالكامل، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها شركات الاستثمار التي كانت تطمح لبناء أبراج سكنية ومنشآت تجارية كبرى في مدينة السادس من أكتوبر، ومع النجاح في تقليص عدد الدائنين لمستثمر أو اثنين فقط، أصبح إغلاق ملف أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر قاب قوسين أو أدنى من الحل الشامل، مما يفتح الباب أمام النادي للتركيز على فريق الكرة والمنشآت الخدمية للأعضاء دون شبح الديون الاستثمارية القديمة.

تدرك إدارة الأبيض جيداً أن التسوية النهائية للمستحقات المتبقية بفرع ميت عقبة هي الحل الوحيد لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد للمؤسسة، وبتكاتف الجهود القانونية والمالية، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على عقود التبادل والاستحواذ لتصبح أزمة أموال المستثمرين في أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر مجرد جزء من الماضي المليء بالتحديات التي تجاوزها النادي بحكمة وهدوء.