شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً بتهمة تداول معلومات مضللة ونشر صور مواقع الأحداث

ضبطت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية تحركات مشبوهة لأشخاص قاموا بتصوير مواقع حساسة خلال الأحداث الأخيرة وعملت شرطة أبوظبي على رصدهم بدقة، حيث أدى نشر هذه المقاطع المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إثارة الرأي العام، واستوجبت تلك الأفعال تدخلاً أمنياً فورياً لضبط كل من ساهم في نشر الشائعات بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

مواجهة التجاوزات الإلكترونية في أبوظبي

نجحت السلطات المختصة في إيقاف 45 شخصاً من جنسيات متنوعة تورطوا في تصوير مواقع محظورة، وتشدد شرطة أبوظبي على أن هذه الممارسات تعد خرقاً واضحاً للتشريعات الوطنية، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي شرطة أبوظبي المستمر لحماية الاستقرار المجتمعي من تداعيات المعلومات غير الدقيقة التي تضلل الرأي العام، ولذا فعلى الجميع استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية الموثوقة.

الإجراءات القانونية المترتبة على مخالفة ضوابط النشر

اتخذت شرطة أبوظبي تدابير قانونية حازمة تجاه من أساء استخدام المنصات الرقمية، وينبغي على سكان أبوظبي التبصر في التبعات المترتبة على تبادل المواد غير الموثقة، إذ إن كل فعل مخالف يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية، وتؤكد شرطة أبوظبي أن حماية أمن إمارة أبوظبي تتطلب تكاتف الجهود والالتزام بالضوابط الأمنية المعلنة.

• الامتناع عن تصوير أي موقع محظور أو ميدان للعمليات الأمنية في أبوظبي.
• عدم الانجرار خلف الحسابات المجهولة التي تبث أنباء غير صادرة عن مؤسسات أبوظبي.
• التحقق من صحة المحتوى الرقمي قبل القيام بعملية إعادة النشر لأي معلومة.
• إبلاغ الجهات المعنية في أبوظبي عن أي محتوى يتضمن شائعات مغرضة.
• احترام خصوصية الإجراءات الأمنية المتبعة خلال الأحداث المستجدة في إمارة أبوظبي.

أهمية الالتزام بالمعايير الأمنية

يتعين على أفراد المجتمع في أبوظبي إدراك خطورة نشر معلومات غير موثقة، فالسلوك المسؤول يحمي المصلحة العامة ويعزز من كفاءة عمل شرطة أبوظبي في الميدان، وتذكر شرطة أبوظبي دوماً أن التحري قبل النشر هو صمام الأمان لضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية، والحفاظ على سلامة الإجراءات يظل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه كافة أجهزة الأمن في أبوظبي لضمان استقرار مجتمعنا.