استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات السبت 14 مارس
سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 14 مارس 2026 سجل حالة من الهدوء الملحوظ في التعاملات الرسمية والموازية؛ إذ خيم الاستقرار النسبي على مشهد العملة الوطنية، مما منح التجار والمستهلكين فرصة لتقدير تحركات السوق المالية المحلية بعيداً عن تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على قراراتهم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.
مستجدات سعر الدولار في سوريا والسياسة المالية
أكد وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة أن الوزارة تعتزم إطلاق حزمة قوانين ضريبية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات رقمياً؛ سعياً لدعم الصناعيين وتحسين مستوى المعيشة، حيث يعتمد استقرار سعر الدولار في سوريا على استراتيجيات حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة ديون المنشآت المتضررة، وقد حددت الوزارة أولويات عملها كما يلي:
- تطوير الخدمات المالية لتواكب المعايير الرقمية الحديثة.
- تعزيز قطاع التمويل لدعم المشروعات الاقتصادية الحيوية.
- إيجاد حلول جذرية للقروض المتعثرة وتنشيط السيولة.
- إطلاق استراتيجية وطنية لإنعاش سبل العيش وتوفير فرص عمل.
- تقديم حوافز جديدة للقطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي.
تطورات سعر الدولار في سوريا وفق المنصات الرسمية
استقر سعر الدولار في سوريا لدى المصرف المركزي عند 11 ألف ليرة للشراء، و11 ألفاً ومئة ليرة للبيع بموجب النشرة الرسمية؛ بينما يتخذ سعر الدولار في سوريا مساراً مختلفاً في الأسواق الموازية، وهو ما يظهر في الجدول التالي:
| العملة | سعر الشراء بالسوق السوداء | سعر البيع بالسوق السوداء |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11730 ليرة | 11790 ليرة |
| اليورو الأوروبي | 13400 ليرة | 13580 ليرة |
| الليرة التركية | 264 ليرة | 267 ليرة |
تحليل سعر الدولار في سوريا وتوقعات السوق
يشهد سعر الدولار في سوريا تفاوتاً بين دمشق ومراكز تجارية كالحسكة، حيث يلامس سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء بالحسكة مستوى 11950 ليرة للبيع، بينما تعادل قيمة 100 دولار حوالي 1.110 مليون ليرة عبر القنوات الرسمية، في حين ترتفع هذه القيمة لتصل إلى 1.650 مليون في التداول الموازي؛ مما يعزز أهمية الرقابة المالية في المرحلة الراهنة.
إن حالة الترقب التي يفرضها سعر الدولار في سوريا تدفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي، وتؤكد الوزارة على ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص؛ لضمان تعافي الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مستدام يخدم مصلحة المواطن والتاجر على حد سواء بعيداً عن مضاربات الأسواق الموازية التي تظل متقلبة في المدى المنظور.

تعليقات