بعد 48 ساعة.. بدء سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار بمزايا استثمارية جديدة

نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد يمثل نقلة نوعية في هيكلة السوق العقاري بالمملكة، حيث يبدأ العمل رسميًا بموجب هذا النظام المحدث بدءًا من يوم الخميس المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)، ويهدف هذا التحول التشريعي إلى تحويل القطاع العقاري إلى محرك استثماري فاعل يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع ضمان تحقيق معادلة دقيقة توازن بين جلب الرساميل الأجنبية وحماية المكتسبات الوطنية للمواطنين.

أبرز ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

تتضمن هيكلية التنظيمات الجديدة منح الحق للأجانب في تملك العقارات أو الاستفادة من الحقوق العينية المرتبطة بها ضمن نطاقات جغرافية محددة بدقة من قبل مجلس الوزراء؛ إذ يشمل ذلك تحديد نسب تملك معينة وفترات زمنية مخصصة للانتفاع لضمان حيوية التداول العقاري، وقد حرص المشرع السعودي على وضع ضوابط سيادية صارمة تتعلق بالمدن المقدسة؛ بحيث اقتصر حق التملك داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الأشخاص المسلمين فقط، بينما أتيح للمقيمين إمكانية تملك عقار سكني واحد خارج حدود الحرمين الشريفين وفي المناطق التي تقرها السلطات المختصة، كما فتح النظام الباب أمام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يساهم فيها شركاء أجانب، لتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها وفق اشتراطات تضمن تسجيلها الرسمي لدى الجهات الرقابية لضمان الشفافية التامة في التعاملات الاستثمارية.

• الحصول على حق الملكية العقارية لا يترتب عليه أي حقوق سيادية أو امتيازات إضافية للمالك.
• البقاء ضمن الأنظمة المعمول بها لا يلغي مزايا الأنظمة النوعية الأخرى مثل نظام الإقامة المميزة.
• ضرورة الالتزام بتسجيل كافة عقود التملك لدى الدوائر الحكومية المختصة لتوثيق الحقوق.
• التقيد بالمناطق الجغرافية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتفادي أي مخالفات قانونية.

شروط تملك الشركات في نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

يعمل نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد على تنظيم تملك الكيانات الاعتبارية والشركات الأجنبية لضمان عدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على عدالة السوق، حيث أتاح للشركات غير المساهمة تملك الأصول العقارية شريطة أن تخدم هذه الأصول الأغراض التنموية والاقتصادية التي تأسست من أجلها الشركة، ويركز النظام على أن هدف الامتلاك هو الملكية المجردة للعين العقارية دون التدخل في أي أنظمة أمنية أو اجتماعية أخرى، وهذا التوجه يعزز من ثقة المستثمر المؤسسي الذي يبحث عن بيئة تشريعية مستقرة وقابلة للتنبؤ بمستقبلها، كما أن القوانين الجديدة لم تأتِ لإلغاء ما سبقها من مميزات بل لتعزز من قيمة الاستثمار العقاري ليكون مكملاً لنظام الإقامة المميزة وبرامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تهدف المملكة لاستقطابها خلال السنوات القادمة.

عقوبات مخالفة نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

وضعت السلطات إطاراً رقابياً رادعاً ضمن نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد لضمان الامتثال الكامل، حيث تبدأ الإجراءات بتوجيه إنذارات للمخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية خلال مدد زمنية محددة، وفي حال عدم الاستجابة يتم فرض غرامات مالية ضخمة قد تبلغ عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادل خمسة بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للعقار المخالف، ولإحكام السيطرة على السوق ومنع أي تجاوزات قد تضر بالاقتصاد الوطني؛ أجاز النظام للجهات المعنية اللجوء إلى خيار بيع العقار عن طريق المزاد العلني لاسترداد قيمة الحق العيني بعد اقتطاع كافة الغرامات المستحقة للدولة، وهذا الإجراء يهدف بالأساس إلى توفير بيئة استثمارية شفافة وخالية من التلاعب، مما يضمن أن يكون نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد وسيلة حقيقية لزيادة التدفقات النقدية نحو المملكة.

إن تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية واستثمارية متنوعة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء، مع الحفاظ على خصوصية المدن المقدسة وتعزيز الموارد الاقتصادية غير النفطية لدعم استدامة النمو المالي الوطني.