تراجع جديد في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو بالأسواق

سجل سعر صرف الدرهم المغربي تراجعاً ملموساً أمام العملات الدولية خلال الفترة الممتدة من الخامس إلى الحادي عشر من مارس عام 2026، حيث أشار بنك المغرب في تقريره الأخير إلى انخفاض قيمة الدرهم المغربي بنسبة نصف بالمائة مقابل اليورو، وبلغ الهبوط ثمانية أعشار بالمائة تجاه الدولار الأميركي في سوق الصرف الأسبوعي.

تغيرات سعر صرف الدرهم المغربي أمام العملات الصعبة

وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة بنك المغرب، وصل سعر العملة الأميركية إلى 9.42 درهم، بينما بلغ سعر اليورو 10.80 درهم، مؤكدة أن تقلبات سعر صرف الدرهم المغربي جاءت في سياق غياب عمليات المناقصة بالأسواق، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في السيولة، فضلاً عن عدم وجود تدخل مباشر من المركزي خلال تلك الفترة، مما أثر بدوره على سعر صرف الدرهم المغربي.

تحليل السيولة والعمليات النقدية في بنك المغرب

يركز بنك المغرب على ضبط حركة العملة عبر آليات تضمن توازن السوق، حيث شهدت الأيام الماضية ضخ سيولة يومية بمتوسط 153.4 مليار درهم، ويشمل هذا التدخل المالي لدعم الدرهم المغربي ما يلي:

• قروض قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز أسبوعاً بقيمة 56.4 مليار درهم.
• عمليات إعادة شراء طويلة الأمد بلغت نحو 55.1 مليار درهم.
• تخصيص قروض مضمونة بقيمة تصل إلى 41.9 مليار درهم.
• متابعة دقيقة لمعدلات التداول في السوق البين بنكية.

على صعيد آخر، استقرت حركة التداولات في السوق البين بنكية عند مستوى 3.8 مليار درهم يومياً، مع تثبيت سعر الفائدة البين بنكي في حدود 2.25%، وهذه المؤشرات تعطي صورة دقيقة حول وضع الدرهم المغربي في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً من الجهات الرسمية، لضمان توافق سعر صرف الدرهم المغربي مع التحديات المالية الراهنة في الأسواق الدولية.

تؤكد هذه البيانات حرص بنك المغرب على مراقبة أداء سعر صرف الدرهم المغربي بدقة، في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على التوازنات النقدية لتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام مختلف التحديات المالية العالمية المتسارعة.